این فایل دارای فرمت word  می باشد.

موضوع:  بررسی مکاتب حقوقی در سیستم های حقوقی رومی-ژرمنی -کامن لا و حقوق اسلامی

مقدمه                                         

فصل اول  

دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ حقوقي

گفتار اول: معيار و ملاك دسته بندي نظامهاي حقوقي  

گفتار دوم: تعداد نظام هاي حقوقي

گفتار سوم: نظام هاي مختلط  

فصل دوم

تاريخچه تشكيل نظام حقوقي رومي-ژرمني    

مبحث اول-حقوق مشترك دانشگاهها

مبحث دوم-نظام هاي حقوقي ملي و منطقه اي

گفتار دوم:دوره ي حقوق قانوني(مبتني بر قانون)                

گفتار اول:شكل گيري نظام حقوق نوشته و تحولات تاريخي آن   

گفتار سوم: نقش حقوقدانان                            

 مبحث دوم: حقوق فرانسه                              

گفتار اول:  تاريخچه شكل گيري حقوقي مدرن

گفتار دوم:قانون مدني فرانسه

گفتار سوم:ساختار حكومت  

گفتار چهارم: آموزش حقوق و فعاليتهاي حرفه اي آن

مبحث سوم: حقوق آلمان

گفتار اول: تاريخچه شكل گيري حقوق مدرن  

گفتار دوم : تدوين قانون در آلمان       

گفتار چهارم: ساختار حكومت      

فصل سوم:نظام حقوقي كامن لو

گفتار سوم: منابع حقوق انگليس  

مبحث اول:آراي قضايي

بند اول: سازمان قضايي انگليس

بند دوم: قاعده سابقه

مبحث سوم : عرف و عادت  

مبحث چهارم: دكترين و عقل      

مبحث پنجم: سازمان هاي قضايي در حقوق انگليس

بند اول: دادگاه هاي بالا يا مافوق SUPERIOR COURTS          

نمودار سازمانهاي قضائي در حقوق انگليس

دوم :دادگاه عالي جزائي CROWN COURT               

سوم : دادگاه استيناف COURT OF APPEAL               

الف: دادگاه هاي بخش COUNTY COURTS                

ب: دادگاه صلح COURT  OF PEACE               

ج: دادگاه اطفال و نوجوانان JUVENILE COURTS         

فصل چهارم: حقوق اسلامي  

گفتار اول: اساس تغيير ناپذير حقوق اسلامي

گفتار دوم: انطباق حقوق اسلامي با دنياي جديد   

نتيجه گيري                                      

منابع و ماخذ

دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ حقوقي

مشابهت نظامهاي حقوقي به يکديگر امر انکار ناپذيري است و قوانين و مقررات در کشورهاي گوناگون شباهت فراواني به يکديگر دارند . کساني که به خارج از مسافرت و در آنجا به خريد ، فروش ، اجاره هتل ، کرايه ماشين ، استفاده از اتوبوس و امثال آن مبادرت مي کنند ، تفاوت ماهوي بين اين قراردادها و قراردادهاي منعقده در کشورهاي خود نمي بينند . همين طور مسافران مزبور مي دانند که در کشور خارجي نيز دزدي جرم است ، عبور از چراغ قرمز تخلف است ، کسب مال از طريق کلاهبرداري و حيله موجب مسئوليت مي شود و از بين بردن اموال عمومي مجاز نيست . با وجود اين ، همانندي و مشابهت بين برخي از نظامهاي حقوقي به اندازه اي روشن و شفاف است که مي توان اين نظامها را متعلق به يک خانواده حقوقي بزرگ تر دانست.

طبقه بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي حقوقي بزرگ تر يک فعاليت علمي و نظري براي مقاصد آموزشي و ايجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق  تطبيقي است . در علوم ، طبقه بندي امر رايجي بوده و فوايد آن انکاناپذير است . براي نمونه ، دانشمندان علوم طبيعي  گياهان يا جانوران را طبقه بندي مي کنند و اين طبيقه بندي به دانش آموزان کمک مي کند تا راحت تر بتوانند گونه هاي گوناگون گياهي يا حيواني را شناسايي و نسبت به مشخصه هاي عمومي آنها اطلاع پيدا کنند.

در اين صورت با آگاهي از اينکه يک گياه يا يک حيوان متعلق به کدام طبقه است ، مي توان نسبت به خصوصيات کلي آن اطلاع يافت . مثلاً با دانستن اينکه کانگورو جزء پستانداران است ، مي توانيم به خصوصيات کلي آن حيوان پي ببريم بدون آنکه به طور مشخص آن را مورد مطالعه قرار دهيم.

در حقوق  نيز طبقه بندي نظامهاي حقوقي متفاوت به دانستن پژوهان حقوقي کمک مي کند که نسبت به نظامهاي حقوقي متفاوت و متنوع آگاهي کلي بيابند . مثلاً وقتي اطلاع حاصل مي شود که کشور برزيل جزء کشورهاي متعلق به خانواده روي –ژرمني است ، فرد بدون مطالعه حقوق  برزيل مي تواند نسبت به ساختار ، اصول حاکم ، نهادها و مفاهيم حقوقي ، منابع حقوقي ، سلسله مراتب منابع و امثال آن ، آگاهي کلي بيابد ، زيرا فرض اين است که نظامهاي حقوقي متعلق به يک خانواده پيشينه تاريخي مشترک و نهادها و ساختارهاي مشابهی دارند . اين آگاهي عمومي به درک جزئيات مسائل حقوقي آن کشور و به حقوقدان کمک مي کند که بداند با چه ديدگاهي با قوانين و مقررات آن کشور برخورد کند و چه انتظاري از آنها داشته باشد.

طبقه بندي نظامهاي حقوقي گوناگون در خانواده هاي بزرگ تر مفيد ولي با محدوديتها و مشکلاتي مواجه است ، زيرا اين امر مستلزم تعيين معيارها و ملاکهايي است که براساس آن بتوان کشوري را در يک خانواده به خصوصي قرار داد. تعيين تعداد خانواده هاي بزرگ حقوقي نيز به سادگي ممکن نيست و در نهايت برخي از کشورها نظام  مختلط دارند و گنجاندن آنها در يک طبقه دقيق نيست. اين مشکلات در سه گفتار به شرح ذيل بررسي مي شود.

گفتار اول : معيار و ملاک دسته بندي نظامهاي حقوقي

اولين مشکل  در طبقه بندي نظامهاي حقوقي يافتن معيارها و ملاکهايي است که بتوان  به استناد آن يک نظام حقوقي را در يک خانواده بزرگ حقوقي قرار داد. در ابتدا بسياري از دانشمندان حقوق  تطبيقي مي کوشيدند که يک عامل مثل پيشينه تاريخي يا نظام اقتصادي را ملاک قرار داده و بر اساس آن به تقسيم بندي نظاماي حقوقي مبادرت کنند . در حال حاضر گرايش کلي به اين سمت است که يک عامل به تنهايي کفايت نمي کند و ترکيبي از عوامل گوناگون بايد در تقسيم ملاک عمل باشد. برخي از نويسندگان از يک عامل واحد صحبت کرده اند ، ولي ملاک واحد آنان در واقع حاوي ملاکها و معيارهاي متفاوتي است ( مثلاً اِسوايگِرات [1] معيار واحدي را با عنوان «سبک»[2] مطرح مي کند ، ولي متذکر مي شود که تعيين سبک يک نظام حقوقي به در نظر گرفتن پيشينه تاريخي ، منطق حقوقي حاکم حقوقي مفاهيم و نهادهاي حقوقي خاص حقوقي منابع حقوقي و سلسله مراتب آنها و ايدئولوژي حاکم بر آن نظام حقوقي منوط است.

 رنه داويد براي طبقه بندي نظامهاي حقوقي دو معيار را مطرح کرده است اولين معيار که جنبه فني دارد اين است که حقوقداني که در يک نظام حقوقي آموزش ديده است مي تواند بدون مشکل زياد در نظام ديگر فعاليت کند . چنانچه پاسخ به اين سوال مثبت باشد ، اين فرض مطرح مي شود که منطق حقوقي حاکم و نهاد و مفاهيم حقوقي مشترکي وجود دارد و احتمالاً اين دو  به يک خانواده متعلق هستند . معيار دوم مشابهت در فلسفه و ايدئولوژي حاکم بر نظامهاي حقوقي و مشارکت در اصول اقتصادي و سياسي است که مبناي تقسيم بندي خواهد بود . به نظر رنه داويد ترکيب اين دو معيار مبناي قابل قبولي را براي دسته بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي بزرگ تر فراهم مي سازد.[3]

ساختار حقوق  يکي ديگر از ملاکهايي است که مبناي طبقه بندي نظامهاي حقوقي قرار مي گيرد . از ديدگاه رنه داويد ، موارد سه گانه ذيل ساختار حقوق  را تشکيل مي دهد :

nمفاهيمي که در پرتو آن مفاهيم قواعد آن نظام شرح و تفسير مي شود ؛

nنقسيماتي که در چهارچوب آن تقسيمات قواعد آن نظام دسته بندي مي گردد ؛

n     طرز فکر رايج نسبت به قاعده حقوقي .[4]

در هر حال ، ترکيبي از عوال ذيل به عنوان معياري براي طبقه بندي مورد توجه قرار مي گيرد :

1-سابقه تاريخي

يکي از عوامل مهم در طبقه بندي نظامهاي حقوقي در نظر گرفتن سابقه تاريخي مشترک در شکل گيري ساختار ، نهادها ، مفاهيم و منابع حقوقي است . مثلاً کشورهاي کامن لو  سابقه حقوقي مشترکي دارند که اين سابقه تاريخي آنها را به يکديگر پيوند مي زند.

2- منطق حقوقي حاکم

در کليه نظامهاي حقوقي براي رسيدن به حکم يک موضوع مشخص از منطق حقوقي استفاده مي شود . اين منطق حقوقي ممکن است براساس برهان باشد که ازيک قضيه کلي (هر کس به ديگري خساترت وارد  کند بايد آن را جبران کند) و يک قضيه جزئي (حسن به حسين خسارت وارد کرده است )  و نتيجه ( بنابراين حسن بايد خسارت وارده به حسين را جبران کند ) تشکيل مي شود . اين منطق حقوقي ممکن است براساس قياس باشد که از يک قضيه جزئي ( حسن شيشه منزل حسين را شکست و به تعويض شيشه محکوم شد) و يک قضيه جزئي مشابه ( احمد با ماشين خود به ديوار خانه تقي زد و آن را خرابکرد)  و يک نتيجه ( احمد بايد ديوار خانه را بازسازي کند) تشکيل مي شود . برخي از نظامهاي حقوقي مثل کشورهاي متعلق به نظام رومي –ژرمني از روش اول و کشورهاي متعلق به نظام کامن لو از روش دوم استفاده مي کنند.

3-نهادهاي حقوقي ويژه

برخي  از نهادهاي حقوقي اختصاصي به يک نظام حقوقي معين دارند و وجود چنين نهادهايي در يک نظام حقوقي مبنايي براي طبقه بندي آن نظام حقوقي تلقي مي شود . مثلاً نهاد وقف مختص نظام حقوقي اسلامي است و وجود اين نهاد در يک نظام حقوقي مبناي منطقي براي قرار دادن آن نظام در نظام حقوقي اسلامي تلقي مي شود . همچنين وجود نهاد « عوض يا معوض»[5] در حقوق قرار دادها مختص به نظام کامن لوست و وجود اين نهاد در حقوق يک کشور مبنايي براي قرار دادن آن کشور در نظام حقوقي کامن لو تلقي مي گردد.

1-   منابع حقوق  و جايگاه آن

اشتراک منابع حقوقي ، سلسله مراتب آن منابع و نحوه تفسيرشان از ديگر عوامل مهم طبقه بندي نظام هاي حقوقي محسوب مي شود . در حقوق  کامن لو رويه قضايي اهميت و جايگاه ويژه اي دارد و در صدر منابع حقوقي قرار مي گيرد ؛ در صورتي که در حقوق  نوشته ، قانون در صدر قرار دارد . همچنين در حقوق  کامن لو اصولاً قوانين به صورت لفظي و ادبي و در نتيجه به صورت مضيق تفسير مي شود ، در صورتي که در حقوق  نوشته اصولاً قانون به صورت منطقي و با در نظر گرفتن قصد قانون گذار تفسير مي گردد.

 5- ايدئولوژي حاکم

زندگي اجتماعي ، اقتصادي و حقوقي در کشوري تحت تاثير ايدئولوژي حاکم قرار دارد . اين ايدئولوژي ممکن است مذهب ، اعتقادات ملي ي گرايشهاي سياسي باشد . مثلاً نظامهاي متعلق به نظام هاي اسلامي ، هندو سوسياليستي از جمله طبقه بنديهايي هستند که براساس ايدئولوژي شکل گرفته اند.

مبحث دوم - نظام هاي حقوقي ملي و منطقه اي

1-بازگشت به انديشه ي حقوق  : جنبشي که هدف آن زنده کردن حقوق رم بود و در دانشگاهها گسترش يافت ، مانند ديگر جنبشهاي فکري ، در معرض اين خطر قرار داشت که در محدوده ي دانشگاهها باقي بماند . دانشگاهها يک نظام تازه ي سازمان دهي اجتماعي را تبليغ مي کردند ؛ آنها تعليم مي دادند که جامعه ي مدني بايد تحت اداره ي حقوق  باشد و اعلام مي کردند که بهترين و تنها حقوق  قابل تصور از نظر علمي حقوق  رم است که به وسيله ي آنها اصلاح شده است . هنوز يک کار باقي بود و  آن  اقناع توده هاي مردم ، مديران و به ويژه قضات که اساساً در اين دوره نه تنها اجراي حقوق  تعيين حقوق  قابل اجرا نيز به آنان  بستگي داشت . تا چه حد افکاري که در دانشگاهها تدريس مي شد در عمل پذيرفته بود و چگونه نمونه ي پيشنهادي آنها توانسته بود به صورت حقوق موضوعه ، که در کشورهاي مختلف اروپايي اجرا مي شود ، در آيد؟

اين انديشه که جامعه بايد تابع حقوق  باشد در قرن سيزدهم پذيرفته شده . واقعه اي بسيار مهم ، احساس نياز به توجه دوباره به انديشه ي حقوق  در اين دوره را به وضوح نشان مي دهد : بنابر تصميم چهارمين شوراي مذهبي لاتران[1] در سال 1215 ، شرکت کشيشان در دادرسيهايي که براي اثبات دعوي در آنها به اردالي يا داوري الهي توسل جويند منع شد . نشانگر يک نقطه عطف قاطع است . تا زماني که دعاوي با توسل به ماوراء البيعه حل و فصل مي شد ، جامعه نمي توانست بر مبناي حقوق  اداره شود.

حتي مطالعه ي حقوق  ، تا زماني که حل و فصل دعاوي بر مبناي دلايل غير منطقي انجام مي گرفت ، و نقش دادگاه تنها در اين مورد  که بگويد هر يک از طرفين به کدام دليل بايد تن در دهد ، فايده ي عملي زيادي نداشت . نتيجه ي تصميم چهارمين شوراي مذهبي لاتران در نفي نظام گذشته اين است که در کشورهاي اروپاي بري آيين دادرسي جديد بر مبناي الگوي حقوق  کليسايي پذيرفته شود . بدين سان ، تصميم مزبور راه را براي حکومت حقوق  مي گشايد.

 تجديد حيات انديشه ي حقوق  يکي از چهره هاي رنسانس قرنهاي دوازدهم و سيزدهم  است . تصميم شواري مذهبي لارتان افکار و احساسات جديد را به روشني نشان مي دهد.

مع هذا ، اين تصميم مشخص نمي کند که چگونه انديشه ي حقوق  را بايد  باز يافت و حقوق  تازه بر چه پايه هايي بايد بنا شود.

9- امکانات موجود براي تحول حقوق  : دانشگاهها که تجديد حيات  مطالعات حقوق  رم در آنها  به وقوع مي پيوندد يک راه حل پيشنهاد مي کنند و آن اجراي مجدد حقوق   رم است . مع هذا ، راه حلي ديگر قابل تصور است : ايجاد حقوقي جديد بر پايه ي عرفهاي موجود ، و در صورت فقدان چنين عرفهايي ، ايجاد حقوق  بر پايه ي رويه ي قضايي . مي توان حقوق موجود را با وضع روز منطبق کرد ؛ يا اينکه به تدريج بر حسب احتياج ، حقوقي تازه ساخت . راه حل دوم ، چنانکه خواهيم ديد ، چيزي است که در انگلستان تفوق يافته است.

 در آنجا نظام جديدي که همان کامن لا است ايجاد شده است . شرايط ويژه انگلستان مانع از آن شده است که دادگاهها حقوق  را بدان گونه که دانشگاهها پيشنهاد مي کردند تلقي کنند.

 اين امر به ويژه از آن جهت غير ممکن بود که دادگاههاي شاهي ( دادگاههاي کامن لا) صلاحيت محدودي داشتند که وابسته به آيين دادرسي بود و به آنها اجازه نمي داد که حقوق  را با آزادي کامل ، از زاويه ي اخلاق و سياست ، در نظر بگيرند . حقوق  رم شايد ذاتاً بهترين حقوقي بود که مي بايست اجرا شود ، ولي در انگلستان قابل اجرا نبود.

موضوع ديگري که بايد ذکر کرد کوشش مکتب حقوقي پاوي [2]است که حقوق  لمباردي[3] را به جاي حقوق  رم بعنوان نمونه پيشنهاد مي کرد . مع هذا ، اين کوشش با شکست روبرو شد ؛ حقوق  لمباردي ممکن بود در ايتاليا حفظ شود و تا حدي گسترش يابد ، ولي از مرزهاي اين کشور فراتر نرفت و هيچ دانشگاهي در خارج پاوي آن را پايه ي آموزش خودقرار نداد.[4]

بدين سان ، در کشورهاي اروپاي بري ، برخلاف انگلستان ، راه حل پيشنهادي دانشگاهها فايق آمد . خانواده ي حقوق  رمي –ژرمني وجود خود را مديون همين است . اين خانواده مرکب از کشورهايي است که در طرز فکر حقوقي ، در بيان و ارائه آن ، در روشهاي تأثير تعليماتي که در دانشکده هاي حقوق  اين دانشگاهها داده مي شد واقع شده اند.

10- آيين دادرسي و سازمان قضايي : برخلاف آنچه در انگلستان روي داد ، توجه به آيين دادرسي در اروپاي بري مانع رومي شدن حقوق  نبود بلکه ، برعکس آن را تسهيل کرد . در پي چهارمين شوراي مذهبي لاتران و به پيروي از حقوق  کليسا ، آيين دادرسي جديدي ، منطقي تر و نيز پيچيده تر ، تدوين شده ، و نه مانند گذشته شفاهي ، در کشورهاي اروپاي بري پذيرفته شد . پذيرش اين آيين دادرسي اصلاحاتي عميق و قازع در سازمان قضايي اين کشورها به دنبال آورد . نظام کارولنژين[5] که در آن قاضي فقط مأمور اداره کردن دادرسي[6] بود ، حال آنکه معاونين[7] تعيين عرف و عادت و صدور راي را به عهده داشتند ، به تدريج متروک شد ؛ اداره ي دادگستري از قرن سيزدهم تا شانزدهم منحصراً به حقوقدانان  تحصيل کرده اي که در دانشگاهها ، در مکتب حقوق  رم ، تربيت شده بودند واگذار شد.

پس از اينکه اداره و اجراي حقوق  به دست حقوقدانان در قرون وسطي ، از قطيعت و کمالي که امروزه به دست آورده است برخوردار نبود و تحول آن را حکومت ، که نقش اساسيش ظاهراً برقراري نظم بود ، در دست نداشت ، حقوق  ، که مظهر عدالت تلقي مي شد[8] ، غير از فرمانهايي بود که يک حاکم برقرار مي کرد ، حاکمي که خود غالباً مورد اعتراض بود.

از اينرو ، در کشف و تبيين قواعد حقوقي ، نقش بسيار مهمي به رويه ي قضايي واگذار شده بود که دکترين آن را هدايت مي کرد . در اين شرايط ، حقوق نمونه اي که در دانشگاهها تدريس مي شد ، به هيچ وجه حقوق  آرماني متفکران ، که رابطه اي با عمل و تاثيري بر آن نداشته باشد ، نبود.

1-احياي مطالعات و پذيرش حقوق رم. ببينيم تأثير مطالعه ي حقوق  رم تا چه حد و چگونه اعمال شد ؟ منظور  از تجديد مطالعات حقوق  رم و اين که که حقوق  دانشگاهها اساساً در کشورهاي مختلف ، پذيرفته شود.

احياي مطالعات حقوق  رم بيش از هر چيز اين اثر را داشت که احساس حقوق  ، مقام  والاي آن ، اهميت آن در تامين نظم و پيشرفت جامعه را در اروپا تجديد کرد . اين احساس يک امر بديهي نيست و در اروپا از زمان انحطاط امپراطوري رم از ميان رفته بود : همچون  خاور دور و جوامع ابتدايي ، اعتماد به سازش ، به جستجوي يک راه حل ناشي از صلح و آشتي ، و نيز تکيه  بر انصاف ، خيلي بيشتر از اتکا به حقوق  بود . دانشگاهها رسالت حقوق را ارج نهادند و بر نقش بي جانشين آن در جامعه تاکيد کردند . اين ، نخستين نکته ي مستقل از حقوق  رم و پ

لاتران کاخی است که در عصر روم قدیم ساخته شد و به مدت ده قرن محل سکونت پاپ اعظم بود.

لاروس کوچک . – م.

[2] - Lombardieناحیه ی شمال ایتالیا واقع در دامنه ی آلپ که مرکز آن میلان است .—م.

[3] - pavie  شهري در ناحیه ی لمباردی ایتایا . – م.

مجموعه ی قانون papiensis   Liberكه به عنوان پايه ي آموزش در پاوي به كار مي رفت شامل فرمان روتاري Rothari(643 ميلاىي ) بوى كه در 388 فصل  ،  شرحی کامل از حقوق  یک قوم ژرمنی مشتمل  برتعدادی از قوانین شارلمانی (742-814) را که در مجموعه ی Capitulare  italicum  گرد آوری شده بود به همراه شرح و تفسیر به دست می داد.

  [5] Carolingien-منسوب به شارلمانی یا شارل اول بزرگ ( 742-814) که در سال 800 از طرف پاپ به امپراطور  غرب ملقب شد ؛ وی از قانوگذاران بزرگ بود و قوانینی به نام کاپیتولر Capitulairesوضع کرد و اصلاحاتی در دادگستری انجام داد. لاروس کوچک . – م.

شکل گيري نظام حقوق  نوشته و تحولات تاريخي آن

الف- حقوق  روم

نظام حقوق  نوشته ريشه در حقوق  روم دارد . در دوره جمهوري روم ، مجموعه قانوني با عنوان الواح دوارده گانه تهيه و تنظيم شد . به دليل وجود قوانين متفاوت نسبت به «عوام»[1]و «نجبا»[2] ، در سال 455 قبل از ميلاد مسيح کميته ده نفره اي مأمور شدند تا قانون واحدي را که قابل اعمال به همه ساکنان روم (اعم از عوام و نجبا)  باشد تنظيم کنند . اين کميته ده لوح را تهيه کرد که رضايت عوام را ، که عمدتاً به طبقات کشاورزان ، صنعتگران ، کسبه و خارجيان تعلق داشتند ، جلب نکرد و بنابراين کميته ديگري تشکيل و دو لوح ديگر را تهيه کرد که مجموعاً به الواح دوازده گانه معروف اند . با پاين جمهوري روم و تأسيس امپراتوري روم در سال 27 قبل از ميلاد ، صنفي از «حقوقدانان»[3] جدا از قضات شکل گرفت که نقش موثري را در شکل گيري نظام حقوق  نوشته ايفا کردند . اين صنف متشکل از رجال طبقات بالاي جامعه روم بودند که به حقوق  و ارائه مشاوره حقوقي علاقه داشتند . آنان نه تنها به طرفين دعوي مشاوره دادند بلکه به قضات غير حقوقدان که به دعاوي رسيدگي مي کردند و نيز به دستيار دادگاه که وظيفه آماده سازي پرونده را براي ملاحظه قضات بر عهده داشتند آگاهي حقوقي و مشاوره مي دادند.

دو عامل در شکل گيري اين طبقه از حقوقدانان نقش فراواني داشته است : گسترش امپراتوري روم و شيوه حل و فصل اختلافات . گسترش امپراتوري روم سبب افزايش تجارت با مناطق مفتوحه و سرزمينهاي دور دست شد و تعداد افراد خارجي را به طور چشمگيري افزايش داد . نياز به تنظيم روابط تجاري با ساير مناطق و تعيين  روابط شهروندان و غير شهروندان موجب شد که حقوقدانان مزبور نقش منحصر  به فردي را در نظام حقوقي روم ايفا کنند . يکي از وظايف اين حقوقدانان تفسير و تعبير الواح دوازده گانه و ديگري کمک به قضات غير حقوقدان بود.

نحوه حل و فصل اختلافات عامل ديگري بود که در شکل گيري اين طبقه از حقوقدانان تأثير فراواني داشت . در نظام قضايي روم ابتدا دعوي را «دستيار دادگاه»[4] استماع مي کرد و پس ار تعيين نوع اتلاف و بيان حکم قانوني آن ، پرونده براي رسيدگي به قاضي ارجاع مي شد . اظهارات دستيار دادگاه در خصوص  حکم پرونده منبع اصلي حقوق  خصوصي را تشکيل مي داد. دستيار دادگاه  تنها براي مدت يک سال انتخاب مي شد و اختيارت محدودي داشت . هم دستيار دادگاه و هم قاضي  دادگاه نيازمند مشاوره حقوقي بودند و بدين دليل به حقوقدانان مراجعه مي کردند .

اين حقوقدانان به دستيار دادگاه کمک مي کردند بيانيه خود را در مخصوص نحوه اداره  دادرسي در طول يک سال مزبور اعلان کند .

اين بيانيه ها نقش زيادي در شکل گيري اصول حقوقي به خصوص حقوق  ناظر به شهروندان غير رومي ايفا کرد ، زيرا هر دستيار از طريق حک و اصلاح ، بيانيه هاي قبلي مي کوشيد اصول مورد قبول خود را اعلان کند.

با توجه به فقدان اطلاعات حقوقي و حضور کوتاه مدت ( يک سال) دستيار دادگاه در منصب خود ، آراء قضايي در روم ارزش چنداني نيافت ، به خصوص که قاضي نيز دائمي نبود و براي رسيدگي به  پرونده خاصي منصوب مي شد و با ختم پرونده ، وظيفه وي نيز پايان مي پذيرفت. تداوم نيافتن سمتهاي قضايي موجب شد که دادگاهها نتوانند اصول و قواعد حقوقي را توسعه دهند و رويه قضايي هرگز بعنوان منبع حقوق  مطرح نشد . در زمان «سزار اگوستس»[5] به برخي از حقوقدانان به طور رسمي مجوز فعاليت داده شد . با گذشت زمان نظريات و انديشه هاي اين حقوقدانان اعتبار زيادي يافت و صلاحيت وضع و تفسير قانون به آنان محول شد . بنابراين  نظريات و انديشه هاي حقوقدانان که در قالب مشاوره ها و رساله ها ارائه مي شد مباني اصلي حقوق  روم را تشکيل مي داد.

در نيمه دوم قرن دوم بعد از ميلاد ، مجموعه مفصلي در خصوص اصول و قواعد  حقوقي ناظر به حقوق  خصوصي به وسيله ((گييوس))[6] تنظيم شد که براي تعليم حقوق  و حل و فصل دعاوي بسيار با ارزش بود . در قرن ششم ميلادي ، امپراتور ژوستينين دستور داد تا مجموعه کامل تري که  کليه جوانب حقوق  روم را پوشش دهد تهيه کنند.  از طريق بازبيني مجموعه اصول و قواعد گييوس و ساير رسالات و نوشته هاي حقوقي موجود ، « مجموعه قوانين مدني ژوستينين»[7] تهيه شد . اين مجموعه به عنوان دائرريال المعارف غني حقوقي ، پايه هاي اصلي نظام حقوق  نوشته را تشکيل مي دهد.[8]

 ب- توسعه حقوق  در قرون وسطي

از قرن يازدهم تا پانزدهم ميلادي ، شمال ايتاليا شاهد شکل گيري طبقه جديدي از حقوقدانان دانشگاهي است که همانند حقوقدانان رومي در صدد رفع نيازهاي اقتصادي و اجتماعي جديد بودند که حقوق  رايج قادر به پاسخگويي به آنها نبود. هدف دانشگاهيان  توسعه اصول ، قواعد و نهادهاي حقوقي جديد متناسب با مقتضيات زمان نبود . آنان «مجموعه قوانين مدني ژوستينين» را مجموعه کاملي در حقوق  خصوصي تلقي کرده و به آن حاشيه زده و آن را شرح مي کردند . بر خلاف حقوقدانان رومي که متعلق به طبقات بالاي جامعه بودند ، حقوقدانان جديد معلمان و اعضاي هئيت علمي دانشگاهها بودند که به طبقات متوسط تعلق داشته و جزء نجبا محسوب نمي شدند.

اين حقوقدانان دانشگاهي مي کوشيدند با شرح و تفسير « مجموعه قوانين مدني» يک نظام منطقي حقوق  ايجاد کنند . در ابتدا خود را بين خطوط و سپس در حاشيه مرقوم و بعضاً از روش استدلالي  رايج در حکمت متعاليه استفاده مي کردند . در صورتي که مطالب موجود در مجموعه قوانين مدني کافي به مقصود  نبود ، در اين صورت مي کوشيدند خلا موجود را از طريق رجوع به عرف رفع کنند . مراجعه به عرف و اتخاذ برخي از رويه هاي عرفي از نوآوريهاي مکتب شارحان تلقي مي شود.

حقوقدانان دانشگاهي همانند حقوقدانان رومي به طرفين دعاوي و قضات غير حقوقي مشاوره مي دادند بدون اينکه رسماً براي اين سمت تعيين شوند يا براي ارائه خدمات مزبول پول دريافت کنند . آنان به نوشتن رساله هاي حقوقي در موضوعات متنوع حقوقي مي پرداختند  که به نوشته هاي با ارزشي در حقوق  خصوصي منجر شد.

شارح بزرگ ، اکورسيوس[9] ،  يک مجموعه حقوقي را در سالهاي 1220-به رشته تحرير در آورد که با مجموعه قوانين مدني ژوستينين و مجموعه قواعد و اصول گييوس مي توان مقايسه کرد و حاوي بيش از 96 هزار تعليقيه بر مجموعه قوانين مدني بود که تأثير زيادي در شکل گيري حقوق  نوشته ايفا کرد.

نتيجه گيري :

مشابهت نظامهاي حقوقي به يكديگر امر انكار ناپذيري است و قوانين و مقررات در كشورهاي گوناگون شباهت فرواني به يكديگر دارند كساني كه به خارج مسافرت  و در آنجا به خريد ، فروش ، اجاره هتل ، كرايه ماشين ، استفاده از اتوبوس و امثال آن در اين مبادرت مي كنند تفاوت ماهوي بين اين قرارداد ها و قرار داد هاي منعقده در كشورهاي خود نمي بيند. همين طور مسافران مزبور مي دانند كه در كشور خارجي نيز دزدي جرم است عبور از چراغ قرمز تخلف است كسب مال از طريق كلاهبرداري و حيله موجب مسئوليت مي شود و ازبين بردن اموال عمومي مجاز نيست. با وجود اين همانندي و مشابهت بين برخي ازنظامهاي حقوقي به اندازه اي روشن و شفاف است كه مي توالن اين نظامها را متعلق به يك خانواده حقوقي بزرگ تر دانست.

طبقه بندي نظامهاي حقوقي در خانواده هاي حقوقي بزرگ تر يك فعاليت علمي و نظري براي مقاصد آموزشي و ايجاد نظم و انضباط در مطالعات حقوق تطبيقي است. در علوم طبقه بندي امر رايجي بوده و فوايد آْن انكار ناپذير است. براي نمونه دانشمندان علوم طبيعي گياهان يا جانوران را طبقه بندي مي كنند و اين طبقه بندي به دانش آموزان كمك مي كند تا راحت تر بتوانند گونه هاي گوناگون گياهي يا حيواني را شناسايي و نسبت به مشخصه هاي عمومي آنها اطلاع پيدا كنند . دراين صورت با آگاهي ازاينكه يك گياه يا يك حيوان متعلق به كدام طبقه است مي توان نسبت به خصوصيات كلي آناطلاع يافت. مثلا با دانستن اينكه كانگورو جزء پستانداران است مي توانيم به خصوصيات كلي آن حيوان پي ببريم بدون آنكه بطور مشخص آن را موردمطالعه قرار دهيم .در حقوق نيز طبقه بندي نظامهاي حقوقي متفاوت به پژوهان حقوقي كمك مي كند كه نسبت به نظامهاي حقوقي متفاوت و متنوع آگاهي كلي بيابند. مثلا وقتي اطلاع حاصل مي شود كه كشور برزيل جزء كشورهاي متعلق به خانواده رومي- ژرمني است فرد بدون مطالعه حقوق برزيل مي تواند نسبت به ساختار اصول حاكم ، نهادها و مفاهيم حقوقي منابع حقوقي سلسله مراتب منابع و امثال آن آگاهي كلي بيابد زيرا فرض اين است كه نظامهاي حقوقي متعلق به يك خانواده پيشينه تاريخي مشترك و نهادها و ساختارهاي مشابهي دارند. اين آگاهي عمومي به درك جزئيات مسائل حقوقي آن كشور و به حقوقدان كمك مي كند كه بداند با چه ديدگاهي با قوانين و مقررات كشور برخورد كند و چه انتظاري از آنها داشته باشد. طبقه بندي نظامهاي حقوقي گوناگون در خانواده هاي بزرگ تر مفيد ولي با محدوديت ها و مشكلاتي مواجه است زيرا اين امر مستلزم تعيين معيار ها و ملاك هايي  است كه بتوان كشوري را در يك خانواده به خصوصي قرار داد.  

منابع و ماخذ

1-استون ، فرديناند اف ؛ نهادهاي اساسي حقوق ايالات متحده امريكا؛ ترجمه سيد حسن صفايي؛ تهران : شركت سهامي كتابهاي جيبي ، 1350 .

2-افشار ، حسن ؛ كليات حقوق تطبيقي ؛ تهران : چاپخانه كيهان ، 1346.

3-الماسي ، نجاد علي ؛ تعارض قوانين ؛ چاپ اول ، تهران : مركز نشر دانشگاهي ، 1368 .

4-« اهميت حقوق تطبيقي در آموزش حقوقي » ، ترجمه سيد حسن صفايي ؛ نشريه موسسه حقوق تطبيقي ؛ سال اول ، شماره اول ، 1355 .

5-پولانرانس ، ن . آر.؛ واقعيت و حقوق ؛ ترجمه نجاد علي الماسي ؛ تهران : انتشارات دانشگاه ملي ايران 1353 .

6-جعفري لنگرودي ، محمد جعفر ؛ مكتب هاي حقوقي در مكتب اسلام ؛ چاپ اول ، تهران : گنج دانش ، 1370 .

7-                 ؛ مقدمه عمومي علم حقوق ؛ چاپ دوم ، تهران : گنج دانش ، 1369.

8-صانعي ، پرويز ؛ حقوق و اجتماع ؛ جلد اول ، چاپ دوم ،تهران : انتشارات دانشگاه ملي ايران ، 1353 .

9-كميسيون اقتصادي اروپا ؛ قرار دادهاي بين المللي باي بك ؛ ترجمه حميد رضا اشراف زاده ؛ تهران : موسسه مطالعات و پژوهشهاي بازرگاني ، 1372 .

10-موسسه بين المللي وحدت حقوق خصوصي رم ؛ اصول قراردادهاي بازرگاني بين المللي ؛ ترجمه محمد نوري ؛ تهران : گنج دانش ، 1378 . 

• در مورد حضرت مهدی (عج)
• تاثیر شخصیت پدر ومادر بر فرزندان
• دانلود رايگان نمونه سوالات پيام نور درس معادلات دیفرانسیل نيمسال اول 93-92
• دانلود رايگان نمونه سوالات پيام نور درس روش های محاسبات عددی,محاسبات عددی نيمسال اول 93-92
• دانلود رايگان نمونه سوالات پيام نور درس ریاضی عمومی 1 نيمسال اول 93-92
• دانلود رايگان نمونه سوالات پيام نور درس ریاضی 2,ریاضی عمومی 2,ریاضی کاربردی 1 نيمسال اول 93-92