مقدمه

 

همپاي تحولاتي كه در مفهوم، دامنه، نوع و كيفيت « جرم » و « بزهكاري » در سده‌هاي اخير رخ داده و دولت‌ها را با بزهكاري نوين كه پيچيده و متفاوت از گذشته است؛ روبرو كرده ، « واكنش اجتماعي عليه جرم » نيز به تناسب شاهد دگرگوني‌هاي وسيعي بوده است. در اين ميان، زندان به مثابه‌ي مهم ترين شكل واكنش اجتماعي عليه جرم و فرد اجراي كيفرهاي اصلاح كننده ، دستخوش دگرگوني‌هايي شده است. در ادوار بسيار دور ، ضمانت اجراهاي كيفري در قالب مجازاتهاي شديد بدني و ترذيلي اعمال مي‌شد. در اين دوره ، مجازات بر پايه انتقام و سركوبي مجرم استوار بود و به شكل مجازاتهاي بدني قهرآميز ـ بويژه اعدام ـ و ساير مجازاتهاي غيرانساني و خشن متظاهر شد.

 

هر چند مجازات زندان از عهد كهن و باستان وجود داشته است، به دليل استفادة محدود و جزئي از آن نمي‌تواند در رديف مجازاتهاي شايع آن اعصار تلقي شود؛ اما زندان با گذشت زمان به تدريج بعنوان مجازات وارد زرادخانه‌ي كيفري شد. در ابتدا، جانشيني مجازات زندان، با وجود وضعيت نامناسب و رقت بار زندان، بجاي مجازاتهاي شديد بدني بسيار اميدوار كننده بود. ولي، به مدور اصلاح طلبان اجتماعي در جهت بهبود شرايط نامطلوب و وضعيت وخيم آن اقدام‌هاي مهمي انجام دادند.

 

مجازات زندان، به عنوان يكي از مهمترين مجازاتهاي كيفري، امروزه پيش از پيش مورد بحث و مناقشه قرار مي‌گيرد. امروزه اين امر مسلم شده است كه مجازات زندان، ناقض حقوق بشر است. چرا كه آثار و پيامدهايي دارد كه با هدف و غرض اصلي از اعمال مجازات زندان كاملاً متفاوت است. توضيح بيشتر اينكه مجموعة فضا و شرايط زندان نه فقط كمكي به بازپروري شخصيت محكوم و بازگرداندن او به اجتماع نمي‌كند؛ بلكه سبب هتك حرمت شديد و طبعاً آسيبهاي روحي و رواني مي‌گردد. عواملي از قبيل « سوء رفتار زندانبانان با زندانيان، نحوة نگهداري زندانيان، فساد در زندان، عدم رعايت بهداشت در زندان و شرايط اسفبار ساختمان زندانها و اشباع زندانها» عواملي است كه باعث شده مجازات زندان تاثيري بر اصلاح مجرم و جرم زدائي نداشته باشد. حتي اسباب جزم زائي و مجرم پروري را نيز فراهم آورد.

 

از طرف ديگر افزايش آمار زندانيان و مخارج سنگيني كه به اين دليل بر دوش دولت گذارده مي‌شود. و نيز افزايش جرائم و مفاسد درون زندانها، چندي است كه توجه مسئولان و برنامه ريزان و محققان را به خود جلب كرده است. و باعث شده است؛ كه يكي از مباحث مطرح شده امروزي، بحث ضرورت زنداني نشدن مجرمان يا به اصطلاح زندان زدائي از جرائم و مجازاتها باشد. كارگزاران قضا به اين نتيجه رسيده‌اند؛ كه نبايد در هر چيزي مجرم را به حبس و زندان محكوم كرد. چرا كه اين امر نه تنها، نتيجة مطلوب كه همان ممانعت از ارتكاب جرم است؛ را نداده بلكه مضرات فراواني هم داشته است. و اين باعث شده كه به شيوه‌هاي غير از زندان به عنوان جانشين زندان متوسط شويم كه مفصلاً در اين باره بحث خواهيم كرد.

 

نتيجه گيري

 

بايد گفت كه زندان في نفسه نه مطلوب است نه معيوب، بلكه بايد در اين باره تأمل به تفكيك شد. تصويب و يا فسخ قانون خصوصاً مقرراتي كه جنبة قضائي دارد؛ نيازمند دانش حقوقي است. و بويژه اگر مصوبه‌اي به جرايم و مجازاتها نظر داشته باشد؛ بايد به دقت مورد كنكاش واقع شود. علم جرمشناسي و كيفرشناسي امروزه نقش مهمي در دانش‌هاي وابسته به حقوق ايفاء مي‌كند. بزهكاري اطفال ، بزهكاري زنان، جامعه شناسي حقوقي نيز از هدفهاي مهم علم حقوق هستند. لذا بدون كمك گيري از متخصصان اين علوم نبايد به تدوين مقررات كيفري دست يازيد. علم ادارة زندانها نيز بسيار مهم است. و پيرامون آن و ساير علوم مزبور رساله‌ها نگاشته شده، و در دانشكده‌هاي حقوق مورد تدريس قرار مي‌گيرند. لذا بايد در هر موردي با تشكيل كار گروهاي تخصصي و كسب نظرات متخصصان فن و لحاظ آن در مقررات، آنها را واجد جنبة علمي كنيم. و از طرفي تدوين و نگارش قانون نيازمند علم و تجربة كافي است. تا از بكارگيري جملات مبهم، چند پهلو، غير حقوقي، عاميانه و …خودداري شود. باب بندي دقيق صورت گيرد. به گونه‌اي كه در عين علمي بودن، به حد كافي قابل فهم بوده و كمتر نيازمند تفسير شود. اما در مورد مجازات حبس و حبس زدايي بايد گفت؛ كه زندان براي پاره‌اي مجرمين مفيد است و براي عده‌اي ديگر، نه تنها مفيد نيست؛ بلكه زيان بار هم هست. در مورد مجرمان يقه سفيد يا مجرماني كه اتفاقاً دست به ارتكاب جرمي زده‌اند؛ زندان بسيار جنبة بازدارنده دارد. به حدي كه بعضي از اين گروه‌ها كه معمولاً افراد آبرودار و متشخص‌اند؛ حاضرند ضرر و زيان متعددي را تحمل كنند؛ ولي به اصطلاح يك شب را هم در زندان نمانند. و در مقابل هم عده‌اي هستند كه زندان براي آنها جاي استراحتگاه را دارد و به كلاش جرم آموزي و جرم افزايي تبديل مي‌شود. و اينان هيچگاه ما حاضر به مجازات جريمه يا شلاق نيستند. لذا بايد گفت كه مسئولان قضائي و مدونان مقررات جزائي بايد با در نظر گرفتن همه جنبه‌هاي علمي موضوع كه ذكر شد به زندان‌زدائي بپردازند. و به طوري كه مبادا فردا به اين نتيجه برسيم كه چرا مجازات زندان كلاً از صفحة قوانين كيفري ما رخت بر بسته است. دوباره به تفريط ديگري بيفتيم و در واقع سيستم آزمون و خطا، امروزه ديگر نه تنها هزينه بر است بلكه فرصتها را هم مي‌گيرد.

 

منابع و مآخذ

 

ـ تقريرات. استاد دكتر كوشا

 

ـ كميته سياست كيفري كميسيون سياست جنايي و اصلاح قوانين كيفري قوه قضائيه

 

ـ لايحه مجازات هاي اجتماعي مركز مطالعات راهبردي و توسعه قضايي و شوراي عالي توسعه قضايي

 

ـ مقالات دكتر محمد آشوري

 

ـ مقالات گرفته شده از سايت هاي اينترنت :

 

www.lawyer. com

 

www . google . com

 

www . Iran bar . com

 

www . Hoghooghdan . com

 

 

 

www . Dadgostary.tehran . com