نمونه سوالات پیام نور

به فایل سون خوش آمدید

جهت استفاده بهتر از گوگل کروم استفاده نمایید.

منو كاربري

تبلیغات

سیلویکا

نرم افزار آموزشی شهاب

فایل های بیشتر

آمار

تعداد دانلود فايل : 5 دانلود
امتیاز فایل : 3 امتیاز
بازدید : 519 مرتبه

گزارشات سايت

فايل هاي رايگان:

1,657 فايل

فایل های غیر رایگان :

5,442 فايل

فایل های ويژه:

204 فايل

مجموع كاربران ويژه :

0 كاربر

مجموع کاربران عادي :

6,263 كاربر

بررسی عقود شرکت عاریه وکالت

بررسی عقود شرکت عاریه وکالت
تاریخ ارسال : 13 /02 /1393
دسته بندي: پابان نامه - پروژه - مقاله - تحقیق,علوم انسانی,علوم تربیتی,روانشناسی,علوم اجتماعی
حجم فایل : 58.34 كيلوبايت
فرمت فايل هاي فشرده : WORD
تعداد صفحات : 130 صفحه

امتیاز : 3

قیمت : 11,800 تومان

خرید فایل

توضیح :

این پایان نامه با فرمت ورد و آماده پرینت میباشد

موضوع پایان نامه : بررسی عقود شرکت عاریه وکالت

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
مقدمه
مبحث اول –کلیات .............................................................................
گفتار اول –تعریف عقد و وکالت .............................................
گفتار دوم –وکالت عقدی است غیر معوض .........................
گفتار سوم –اقسام وکالت .........................................................
بند اول –وکالت مطلق...............................................................
بند دوم –وکالت مقید................................................................
بند سوم –شرایط وکالت............................................................
مبحث دوم –اهلیت وکیل و موکل...................................................
گفتار اول –اهلیت موکل...........................................................
گفتار دوم –اهلیت وکیل...........................................................
گفتار سوم –اهلیت ورشکسته.................................................
گفتار چهارم –موارد وکالت فضولی........................................
گفتار پنجم –مسئولیت مشترک وکیل اول و شخص ثالث
مبحث سوم –تعهدات وکیل.............................................................
گفتار اول –تقصیر وکیل..........................................................
گفتار دوم –ید امانی وکیل.....................................................
گفتار سوم –تعهدات وکلاء.....................................................
گفتار چهارم –فوت یکی از وکلا...........................................

فهرست مطالب
عنوان	صفحه
مبحث چهارم –تعهدات موکل.................................................
گفتار اول –تعهدات وکیل برای موکل.......................
گفتار دوم –مخارج و اجرت وکیل..............................
مبحث پنجم –طرق مختلف انقضای وکالت.........................
گفتار اول –عزل وکیل توسط موکل..........................
بند اول –عزل وکیل باید به ابلاغ شود......................
گفتار دوم –ماهیت عقد جائز.......................................
گفتار سوم –نقض ماده 678 ق..................................
گفتار چهارم –استعفای وکیل.....................................
گفتار پنجم –فوت یا حجر وکیل یا موکل
بند اول –فوت موکل یا وکیل ....................................
بند دوم- جنون موکل یا وکیل.....................................
بند سوم –حجر موکل یا وکیل....................................
گفتار ششم –از بین رفتن مورد وکالت
گفتار هفتم –انجام مورد وکالت توسط موکل...........
گفتار هشتم –انقضای مدت وکالت........................................
نتیجه گیری..................................................................................
منابع...............................................................................................

مقدمه:

در این تحقیق به بررسی عقد وکالت می پردازیم. ابزارهای قراردادی نشانه وجود نیازهای اجتماعی است و گاه نیاز مشترک چند وسیله حقوقی را بر می انگیزد، اصول حقوقی نیز از همین نیازها مایه می گیرند، باید کوشید تا این اصول را استخراج کرد.

اثر مستقیم و بی واسطه عقد وکالت اذن است مثل شرکت و عاریه نه تعهد و التزام و در نتیجۀ اجرای اذن به وجود می آید. نیابت شاید اولین اثری باشد که در وکالت به چشم می خورد و نهادی است برای تحقق نمایندگی قراردادی و دیگر اینکه امانت هم دیگر وصف آن است.

وقتی وکالت را بررسی می کنیم، با الطبع با امین، ضامنیا ید امانی و ضمانی برخورد می کنیم، لذا لازم دانستیم که بدانیم منظور قانون گذار از ید امانی و ید ضمانی چیست؟ ببینیم عقد ضمانی چیست؟ در ق.م می بینیم قانون گذار عقد امانی را ذکر کرده ولی بسیاری از عقود که در قانون هستند عقودی هستند که وضعیت امانی را ایجاد می کند.

طبق قواعد فقهی و قانون مدنی اصلی بر ضمانی بودن است و امانی بودن نیاز به تصریح دارد.

حقوق رشته اي تشكيل شده از نوع انواع قوانين مختلف و اين قوانين روح مشتركي به نام حقوق را به وجود مي آورند در كشور ما يكي از مهمترين شاخه‌هاي حقوق حقوق مدني است و چون قواعد حقوق مدني به صورت عام و كلي بيان شده است نياز به تفسير دارد و تفسيري هم كه در حقوق مدني پذيرفته شده تفسير موسع است اين باعث به وجود آمدن تفاسير مختلفي از قانون مي شود يك حقوقدان خوب و موفق كسي است كه نظرات و تفاسير اساتيد و علماي حقوق را ياد داشته باشد و هم بتواند از بين آنها تفسيري را بر گزيند كه عقلائي تر و كارآمد تر است و براي مسلط شدن بر نظرات مختلف ما بايد كتابهاي مؤلفين مختلف در حقوق را مطالعه كنيم و اين هم از لحاظ مادي هزينه زيادي دارد و اين كه باعث صرف وقت زيادي مي شود و اين مسئله مارا براين داشت كه ما نظرات اساتيد مختلف را در يك جا و به طور خلاصه جمع آوري كنيم تا كساني كه اهل علم اند و تحقيق به آساني به آن دست يابند و نظرات مختلف را بيان كرديم و تا حد امكان اشاره كرديم كه كدام نظر بيشتر منطبق با قانون است و جائي هم كه به راحتي نتوانستيم نظر برتر را انتخاب كنيم و نظرات را به خواننده واگذار كرديم باشد كه گامي مؤثر در جهت تسريع و نظم حقوقي برداشته باشيم.

تعریف عقد وکالت:

ماده 656 بیان می دارد «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می نماید.» بنابراین معلوم می گردد وکالت جنبه نیابت و قائم مقامی دارد یعنی شخصی کاری را که خود باید انجام دهند بنا به دلایلی به دیگری وکالت یا نیابت می دهد که انجام دهد.

وکالت مصدر و به معنی تفویض کردن و واگذار نمودن می باشد در نتیجه در عقد وکالت وکیل به جای موکل امر مورد وکالت را انجام می دهد و از نظر حقوقی مانند آن است که موکل خود آن امر را انجام داده است و فرقی ندارد انجام امر به نام موکل باشد و یا آنکه سمت خود را پنهان دارد و چنان وانمود کند که برای خود خرید را انجام می دهد. زیرا آنچه موجب تحقق معامله به عنوان وکالت است قصد وکیل می باشد و آن در هر دو مورد مذکور موجود بود.[1]

وکالت از نظر معنی لغوی گاهی به معنی حفاظت به کار می رود و در پاره ای از موارد به معنی اعتماد و تفویض امری به دیگری استعمال می شود و ماده 656 وکالت را تعریف می کند بنابراین از این تعریف معلوم می شود که وکالت عقد است و در انعقاد آن رضای طرفین شرط است و بنابراین منوط به ایجاب و قبول است و قبول وکالت به هر لفظ یا فعلی است که دلالت بر رضای وکیل بر قبول وکالت بنماید و باعث انعقاد وکالت گردد. بنابراین تصور ایقاع بودن وکالت صحیح نیست و قبول شرط صحت آن است.

[1]دکتر امامی، حسن، خ م- جلد2- ص 294- چ چهاردهم- انتشارات اسلاميه- سال 1377

نتيجه گيري

در این کار تحقیقی به بررسي عقد وكالت پرداختيم و گفتيم كه اگر عقد وكالت اعطاي نيابت است بنابراين وكيل نسبت به اموري كه انجام مي دهد در حكم واسطه است و آنچه كه انجام مي دهد براي موكل است و وكالت به طريق معاملات نيز واقع مي شود و اين كه در وكالت توالي عرفي بين ايجاب و قبول لازم نیست و بعضي از حقوقدانان معتقد بودند كه وكالت فقط در امور حقوقي است و بعضي ها معتقد بودند كه در امور مادي هم مي توان وكالت داد بنابراين معلوم گرديد كه وكالت فقط شامل امور حقوقي است و نمي توان در امور مادي وكالت داد و بيان كرديم كه وكالت عقدي غير معوض است ولي اين امر مانع از اين نيست كه براي وكيل دستمزد تعيين نشود و گفتيم كه وكالت مطلق ناظر بر اداره اموال است و عملي را كه موكل توكيل مي دهد بايد خود بتواند به جا آورد يعني اين كه به علت حجر ممنوع از تصرف در آن نباشد و ديگر اين كه شرط مباشرت در آن نشده باشد و ورشكسته چون اموال او متعلق حق طلبكاران قرار گرفته است فقط در امور مالي نمي تواند وكالت دهد و اگر وكيل، وكيل ديگري را انتخاب كرد بايد وكيل دوم را وكيل موكل بناميم زيرا موكل دامنه اختيارات او را گسترش داده و به او اجازه داده وكيل ديگري انتخاب كند. وكيل نسبت به موكل امين است و نسبت به اموال و اسناد و اشيائي را كه از موكل گرفته يد اماني دارد.

اگر دو وكيل به طور مستقل انتخاب كنيم يكي عمل را زودتر انجام دهد عمل او صحيح است و اگر هر دو همزمان انجام دهند عمل هر دو باطل است. چون وكالت عقدي جايز است . موكل هر زمان خواست مي تواند وكيل را عزل كند و وكيل نيز هر وقت خواست مي تواند استعفاء دهد و به موت و جنون هر يك از وكيل و موكل نيز عقد وكالت منفسخ مي گردد و تعيين مدت هم باعث لزوم اين عقد نمي گردد. اگر متعلق وكالت از بين برود وكالت منحل مي گردد. اقدام موكل به عمل منافي با وكالت عزل وكيل نمي باشد در اين صورت هرگاه موكل شروع به عمل منافي نمايد و بعداً به جهتي از جهات از خاتمه دادن آن صرف نظر كند وكالت وكيل باقي است و مي تواند آن عمل را انجام دهد.

منابع

1-امامي، حسن، حقوق مدني، جلد 2، چاپ چهاردهم، انتشارات اسلاميه، سال 1377

2-بروجردي عبده، محمد، حقوق مدني چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1380

3-جعفري لنگرودي، محمد جعفر، فلسفه حقوق مدني، جلد دوم، انتشارات گنج دانش، سال 1380

4-حائري شاهباغ، علي، شرح قانون مدني، چاپ اول، انتشارات گنج دانش، سال 1376

5-شهيدي، مهدي، مجموعه مقالات حقوقي، چاپ اول، نشر حقوقدان، سال 1375

6-صفايي، حسين، مقالاتي درباره حقوق مدني و حقوق تطبيقي چاپ اول،انتشارات نشر ميزان، سال 1375

7- طاهري،حبيب ا... حقوق، جلد 4، چاپ اول، انتشارات اسلامي، سال 1375

8- عدل، مصطفي، حقوق مدني، چاپ اول، انتشارات بحرالعلوم قزوين، سال 1373

9- کاتوزیان.ناصر ، قانون مدني در نظم حقوق كنوني، چاپ پنجم، سال 1380

10- کاتوزیان.ناصر، عقود معين، جلد 4، چاپ سوم، انتشارات شركت سهامي، سال 1378

11-كاشاني، محمود، جزوه حقوق مدني (7) ، دانشگاه شهيد بهشتي، سال 69-68