این فایل با فرمت ورد و آماده پرینت می باشد.

موضوع:

تحقیق شروط نامشروع در قراردادها

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                صفحه

مقدمه........................................................................................................................... 1

بخش اول: مفهوم و مصاديق شرط نامشروع............. 3

فصل اول: مفهوم شرط نا مشروع ازديدگاه فقه اماميه.................................................... 5

گفتار اول: مفهوم لغوي و اصطلاحي «شرط»..................................................................... 7

گفتار دوم: مفهوم نامشروع و صور تحقق آن.................................................................... 15

مبحث دوم: مفهوم شرط نامشروع از ديدگاه قانون مدني ايران............................................ 27

گفتار اول: تبيين وضعيت شرط نامشروع در قانون مدني.................................................... 28

گفتار دوم: شرط خلاف قوانين امري و تكميلي................................................................ 31

گفتار سوم: شرط خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي........................................................ 34

فصل دوم: مصاديق علمي شرط نامشروع درقراردادها.................................................... 36

مبحث اول: شرط نامشروع و نكاح.................................................................................. 37

گفتار اول: بررسي وضعيت شرط نامشروع مندرج در عقد نكاح......................................... 38

گفتار دوم: شرط عدم تزوج و تسري............................................................................... 41

مبحث دوم: بررسي مواردي از شيوه هاي تحقق شرط نامشروع.......................................... 44

گفتار اول: عدم مشروعيت شرط سلب حق...................................................................... 45

گفتار دوم: وضعيت شرط نامشروع در زمان انعقاد و اجراء شرط....................................... 51

گفتار سوم: اعلام جهت نامشروع به وسيله شرط ضمن عقد............................................... 54

بخش دوم: آثار شرط نامشروع....................... 57

فصل اول: آثار شرط نامشروع نسبت به قرارداد............................................................ 58

مبحث اول: وضعيت حقوقي شرط نامشروع..................................................................... 59

گفتار اول: بطلان شرط نامشروع..................................................................................... 60

گفتار دوم: اثر بطلان شرط نامشروع بر قرارداد................................................................. 61

مبحث دوم: بطلان شرط نامشروع و خيار ناشي از آن....................................................... 66

گفتار اول: ثبوت خيار ناشي از بطلان شرط نامشروع......................................................... 67

گفتار دوم: ماهيت و مبناي خيار ناشي از شرط نامشروع.................................................... 69

فصل دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به طرفين قراداد و اشخاص ثالث............................ 73

مبحث اول: شرط نامشروع و طرفين قرارداد.................................................................... 74

گفتار اول: نقش عمل و جهل طرفين در ثبوت خيار براي مشروطه له................................. 75

گفتار دوم: شرط نامشروع و حقوق و تكاليف طرفي عقد.................................................. 77

مبحث دوم: اثر شرط نامشروع نسبت به اشخاص ثالث..................................................... 81

گفتار اول: تعهد به نفع اشخاص ثالث.............................................................................. 82

گفتار دوم: شرط نامشروع و اشخاص ثالث...................................................................... 84

نتيجه............................................................................................................................ 86

 فهرست منابع............................................................................................................... 89

مفهوم و مصاديق شرط نامشروع

عهد و پيمان از قديم الايام مورد توجه و احترام انسانها بوده است و تاكنون نيز اين سنت ديرين، پابرجاست. شرط ضمن عقد نيز به عنوان يكي از مصاديق عهد و پايبندي به آثار و عواقب آن كه در واقع تجلي اراده طرفين است همواره مورد تاكيد شرع و قوانين عرفي بوده است اما اين بدان معني نيست كه اعمال اراده و خواست د وطرف معامله هيچ مرز و چهارچوبي نداشته باشد كنترل اراده ها و تمايلات سركش تمام نشدني و سيري ناپذير با ابزار قانوني بي ترديد موجب مفيدتر واقع شدن قراردادها در زندگي حقوقي و روابط اقتصادي جاري در جامعه است.

يكي از ابزارهاي محدودكننده و كنترل كننده اراده افراد در مورد شرط لزوم همگامي آن با شرع و قانون به معني عام است. در اين بخش طي دو فصل مفهوم و مصاديق شرط نامشروع مورد بررسي قرار مي گيرد. به طوري كه در فصل اول شرط نامشروع از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني و در فصل دوم مصاديق عملي شرط نامشروع در قراردادها را مورد مطالعه قرار خواهيم داد.

فصل اول

مفهوم شرط نامشروع از ديدگاه فقه اماميه و قانون مدني

يكي از مسائلي كه فقها در ضمن مباحث مربوط به عقود د گاه در رساله هاي مستقل به آن پرداختند مبحث شرط نامشروع است شرط نامشروع از منظر علماء به شرطي اطلاق مي‎شود كه بر خلاف كتاب و سنت باشد. در اين فصل برآنيم تا در دو مبحث مشروحا به توضيح اين امر بپردازيم در مبحث اول شرط نامشروع از ديدگاه فقه و در مبحث دوم مفهوم شرط نامشروع از ديدگاه قانون مدني را به تفضيل به بحث خواهيم نشست.

مبحث اول

مفهوم شرط نامشروع ازديدگاه فقه اماميه

شرع مقدس اسلام اگر چه بر اصول مسلمي مبني بر لزوم پايداري مومنين بر تعهدات وفاداري آنان به شروط خويش پايه ريزي شده است ليكن لازمه وفاداري به شرط را مشروع بودن آن دانسته است. از اينرو چنانچه درعقد شرطي درج شود كه با شرع مخالفت داشته باشد آن شرط فاسد است.

بايد دانست كه در صورت مشروعيت شرط براساس اصل لزوم پايبندي به عهود چنانچه وفاء به شرط مستلزم انجام فعلي باشد. انجام آن واجب و اگر مبتني بر ترك عملي باشد ترك فعل مشروط بر مشروط عليه لازم مي‎شود. اما اگر مفاد شرط انجام فعل نامشروعي باشد مانند شرب خمر و يا ترك عمل واجبي باشد مانند ترك نفقه زوجه دائمي بدون عذر موجه، چنين شرطي به واسطه مخالفت با شرع مفاسد مي‎باشد. اما چنانچه موضوع شرط از اموري باشد كه شارع آن را نهي ننموده و در مورد آن امري نيز نداشته باشد اشتراط آن اعم از اينكه فعل باشد و يا ترك فعل جائز است زيرا چنين شرطي مخالف كتاب و سنت نيست. به عبارت ديگر هر شرطي كه دليلي از سوي شارع بر وجوب يا ترك آن نباشد مانعي در اشتراط آن وجود ندارد.

در خصوص مشروع بودن شرط يعني لزوم عدم مخالفت آن با كتاب و سنت رواياتي از ائمه معصومين سلام الله عليهم وارد شده است كه بعضي از آنها عينا نقل مي‎شود:

1- محمد بر يعقوب عن عده من اصحابنا سله بن زياد و احمد بن محمد جميعا عن ابن محبوب عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «سمعته من اشترك شركا مخالفا للكتاب الله فلايجوز له و لا يجوز علي الذي اشترك عليه و المسلومن عند شروطهم مما و افق كتاب الله عزوجل»[1]

عبداله بن سنان از امام صادق نقل نموده كه حضرت مي فرموده: كسي مجاز نيست كه شرطي مخالف كتاب و سنت مورد اشتراط قرار دهد همچنين كسي مجاز نيست كه چنين شرطي را بپذيرد. مسلمان بايد به شروط مورد توافق خود در آنچه كه موافق كتاب و سنت است پايبند باشند

2- و باسناده (محمد بن يعقوب) عن الحسين بن سعيد بن النصر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابن عبدالله (ع) قال: «المسلمون عن شروطهم الاكل شرط خالف كتاب الله عزوجل فلايجوز»

اما صادق عليه السلام مي فرمايند: مسلمين بايد به شروط مورد اشتراط خود وفادار باشند مگر در صورتي كه آن شرط مخالف كتاب و سنت باشد كه دراين صورت عمل به شرط جائز نيست.[2]

3- صحيحه نبوي عن ابي عبدالله (ع): «من اشترك شركا سوي كتاب الله عزوجل فلايجوز ذلك  ولاعليه»[3]

امام صادق ازنبي مكرم اسلام نقل فرمودن كه: جائزنيست كه كسي بر خلاف كتاب خداوند متعال شرطي را مقرر نمايد همچنين مشروط عليه نيز مجاز نيست كه چنين شرطي را بپذيرد.

4- موثقه اسحاق بن عمار عن امير المومنين عليه السلام: «من شرط لامراته شرطا. فليف به لهافات المسملين عن شروطهم. الا شرطا حرم حلالا اواحل حرما»[4]

امير المومنين فرمودند: كسي كه شرطي را به نفع همسرش (درضمن عقد مقرر مي دارد) بايد به آن وفا كند زيرا مسلمين به شروط خود پايبندند مگر اينكه به واسطه آن شرط حرامي حلال و يا حلالي حرام گردد.

• تاثیر شخصیت پدر ومادر بر فرزندان
• دانلود رايگان نمونه سوالات پيام نور درس معادلات دیفرانسیل نيمسال اول 93-92
• دانلود رايگان نمونه سوالات پيام نور درس روش های محاسبات عددی,محاسبات عددی نيمسال اول 93-92
• دانلود رايگان نمونه سوالات پيام نور درس ریاضی عمومی 1 نيمسال اول 93-92
• دانلود رايگان نمونه سوالات پيام نور درس ریاضی 2,ریاضی عمومی 2,ریاضی کاربردی 1 نيمسال اول 93-92
• دانلود رايگان نمونه سوالات پيام نور درس شیمی عمومی 1,شیمی1 نيمسال اول 93-92