در دهههاي اخير هم در بعد ملي و هم در بعد بينالمللي حقوق مالكيت مورد توجه خاص اكثر كشورها قرار گرفته است؛ مقررات و قوانين داخلي بسياري از كشورها هم جهت با كنوانسيونهاي بينالمللي هم جهت شده و در اين زمينه تغييرات عمدهاي در مقررات مربوطه در راستاي قوانين بينالمللي اعمال شده است. از آنجا كه اين موضوع در حقوق ايران به صورت جامع و كامل يكپارچه ديده نشده و همچنين بدلايل مختلفي با قوانين بينالمللي همسو نشده است، در اين مقاله برخي ابعاد بررسي و اشكالات و ابهامات آن يادآوري شده است. همچنين ضمن تاكيد برنظريههاي فقهي مرتبط، لزوم رعايت حقوق مالكيت فكري و زمينههاي حمايت از آن تا حدي بيان شده است.