امتیاز : 48

 

 

 فصل اول:

 

مقدمه:

معرفی محل کارآموزی، امکانات و تجهیزات آن:

 

خداوند قادر متعال را سپاس می گزاریم از باب نعمت ها و توانایی هایی که در درون مان قرار داده است.

این گزارش کار و گزارش تکمیلی اینجانب ... است که خدمت استاد ارجمندم آقای .. ارایه خواهم نمود.

محل کارآموزی من واقع در فولادشهر ، محله  با نام دفتر اسناد رسمی ..می باشد.

 

تاریخچه 

برگي از تاريخ ثبت اسناد در ايران

با نگاهي به دفتر اسناد شيخ فضلالله نوري

پيش از تصويب قانون ثبت اسناد، يعني در زمان پيش از مشروطه، شناسايي و تعيين حدود املاك هر كس فقط بر اساس اسناد عادي و مبايعهنامهها معلوم ميشد و از اين رو هميشه رايجترين دعاوي بين افراد يا حتي بين كسان عادي و دولتها، اختلاف بر سر مالكيت بود. ثبت اسناد به طريق رسمي و قانوني همراه با ساير دانشهاي جديد و از جمله حقوق از اواسط دوران قاجاريه رواج و به تدريج رسميت پيدا كرد.

در ابتدا چند آييننامه و دستورالعمل براي ثبت صادر شد، اما همانند همه پديدههاي جديد با مخالفتهايي مواجه شد، به گونهاي كه چون ميرزاعلي خان امينالدوله صدراعظم تجدّدخواه آييننامهاي به منظور قانوني كردن ثبت اسناد در دفاتر خاص صادر كرد موج مخالفتها به ويژه از سوي پارهاي علما و صاحبان محاضر شرعي از گوشه و كنار برخاست. اينان رواج و رسميت قانون ثبت را باعث كساد كار خود و بسته شدن محاضر و دفاتر شرعي ميدانستند. به نظر اين گروه با الزامي شدن ثبت، مردم ديگر به محضر شرعي مراجعه نكرده و دعاوي خود را از طريق محاكم عرفي حل وفصل ميكردند.

دفاتري كه علما در آن به انجام امور حقوقي از قبيل تنظيم اسناد و رسيدگي به دعاوي ميپرداختند «دفتر شرعيات» نام داشت و در آن دفترها خلاصه هر سند درج ميشد تا در صورت نياز بعدها به آن مراجعه شود. در اين گفتار نخست به دفاتر شرعيات و عملكرد آن اشاره ميشود و در بخش دوّم يكي از دفاتر ثبت قديم را كه اخيراً پيدا شده و به شيخ فضلالله نوري عالم برجسته عصر مشروطه تعلق دارد معرفي ميكنيم.

تنظيم و تشكيل دفتري به نام دفتر ثبت اسناد يا دفتر شرعيات بين علماي عصر قاجار و شايد پيش از آن معمول بود. بيشتر متصديان اين دفاتر كه همه در زمره علماي برجسته عهد خود بودند در محضر خود به تنظيم اسناد معاملات و نگارش مبايعهنامه و ساير اسناد رايج آن عهد پرداخته و سپس خلاصه آن را در دفاتر ويژهاي ثبت ميكردند كه بعضاً آنها را دفتر شرعيات يا دفتر رسائل ناميدهاند.

البته همه علماي مشهور در اين قبيل امور وارد نميشدند. طبعاً اشتغال به اين كارها تا حدّي زبان مردم عادي را به انتقاد از اينان باز ميكرد.

در كتاب نوادرالامير ـ كه مجموعهاي از داستانهاي رايج در باب خدمات و كارهاي ميرزاتقي خان اميركبير به سبك داستانسرايي است ـ حكايتي راجع به امام جمعه وقت تهران نقل شده است كه بر اساس آن يكي از تجّار سرشناس تهران خود را ورشكسته اعلام و امام جمعه حكم آن را تاييد و تنفيذ كرد و به اين ترتيب گروهي از طلبكاران او از دريافت طلب خود محروم مانده و شكايت به امير بردند. امير دفاتر و اسناد تاجر موصوف را وارسي و شخصاً ثابت كرد كه تقلّبي صورت گرفته و حكم ورشكستگي بازرگان غير مستند است و او با تدليس سرمايه هنگفتي از طلبكاران خود را تملك كرده است. اميركبير سپس تاجر را خواسته و اموال مردم را از او باز گرفت و امام جمعه را كه در يك دعواي مهم بدون تحقيق راي داده بود با قدرت تام از داشتن محضر شرعي بر حذر داشت و دفتر او را تعطيل كرد. خبر ديگري از دوران صدارت حاج ميرزا آقاسي در دست است: گفتهاند ملكي را در محضري چهار بار به عنوان وقف، بيع، صلح، و هبه معادله كرده بودند. همين كه صدراعظم در اثر شكايت اصحاب دعوي از محضر مذكور بازخواست كرد، جواب اين بود كه ما لوح محفوظ نيستيم، ممكن است اشتباه شده باشد. وانگهي خط و مهر هر عالمي را در همه جا نميشناختند و جز آن و از همه مهمتر آنكه مهر علماي بزرگ را بعد از فوت آنان، ديگران نابجا مورد استفاده قرار ميدادند.

در ميان علماي شهرستان و ولايات هم تنظيم دفتر شرعيات و دفتر خلاصه احكام گاه معمول بود. اينان نيز به فوايد داشتن چنين دفتري پي برده بودند تا هنگام گم شدن اصل اسناد به توان براي جلوگيري از دعاوي به آن مراجعه كرد. نگارنده ساليان پيش نمونه اين دفاتر را كه يكي از علماي لنگرود در خصوص اسناد شهر خود تنظيم كرده بوددر سازمان اسناد ملي ايران ملاحظه و به اجمال آن را بررسي كرده است. هم چنين استاد ايرج افشار رييس پيشين كتابخانه مركزي دانشگاه تهران به راقم اين سطور فرمود حدود ۷ الي ۸ دفتر از نوع دفاتر شرعيات را كه متعلق به امام جمعه خويي بوده چند دهه پيش براي كتابخانه مركزي دانشگاه خريداري كرده است. در اين دفترها به جز اسناد عادي گاه خلاصه عقدنامهها كه اصل آن هنرمندانه تزيين شده درج گرديده است، ليكن از آوردن متن كامل خودداري كردهاند.

نخستين دستورالعمل ثبت را ميرزاحسينخان سپهسالار صدراعظم متجدد و ترقيخواه ناصرالدين شاه صادر كرد. بر اساس اين آييننامه معاملات ميبايست بر برگههاي مخصوص نوشته شده و روي آن تمبر زده شود. اما عموم مردم از اين قوانين استقبال نميكردند.

اولين قانون مدون ثبت را پس از انقلاب مشروطه در ۱۲ جماديالاول ۱۳۲۹ ق، مجلس دوم به تصويب رساند. اين قانون ۱۳۹ ماده داشت و در آن موضوع تشكيل ادارات ثبت تحت نظر وزارت عدليه پيشبيني شده بود. معهذا اين قانون هم عموميت پيدا نكرد و كمتر كسي داوطلبانه اوراق خود را به ثبت ميرساند. اين قانون در دوره مجلس چهارم نسخ و قانون ديگري در ۱۲۹ ماده در سال ۱۳۰۲ ش به جاي آن تصويب شد. ليكن در قانون مزبور هم تصريح شده بود كه ثبت املاك اختياري است. اين وضع چند سال ادامه يافت تا آنكه داور وزير عدليه در ۲۱ بهمن ۱۳۰۶ ش قانوني در ۹ ماده به تصويب رساند كه بر طبق آن ثبت كليه اموال غير منقول الزامي گرديد. و دفاتر اسناد رسمي به وجود آمد. بعدها در دوره وزارت دكتر احمد متين دفتري (۱۳۱۵تا۱۳۱۷ش) اصلاحات مهمي در قانون ثبت و دفاتر اسناد رسمي انجام گرديد.

به نظر ميرسد شيوه تنظيم اسناد و خلاصهبرداري از اصل مدارك و درج آن در دفاتر خاص را، مجتهدان دوره قاجار از شيوه بايگاني اسناد در كاخ سلطنتي و وزارت خارجه دوره ناصرالدين شاه اقتباس كردهاند. در اين زمان براي نخستين بار مرسوم شد از كليه اسناد و اوراق و فرامين و احكام پس از صدور، خلاصهاي تهيه شده و در دفاتر خاص ثبت شود. اين دفاتر با دقت زياد تنظيم ميشدند و مشخصات كامل سند و تاريخ آن در دفترها ثبت ميگرديد. با اين تفاوت كه اصل اسناد وارده را نيز در دفاتر بزرگ ديگري كه «آلبوم» نام داشت گرد ميآوردند. اكنون تعداد زيادي از اين گونه آلبومها و دفاتر در كتابخانه و بايگاني كاخ گلستان و سازمان اسناد ملي ايران نگهداري ميشود. بررسي دقيق آنها براي نگارش تاريخ اجتماعي ايران و تاريخ حقوق در ايران بسيار مفيد و ضروري است. اي كاش كسي از دانشجويان فوقليسانس يا دكتري حقوق به راهنمايي يكي از اساتيد علاقمند بدين مهم ميپرداخت.

اما در اروپا، سابقه ثبت اسناد به شيوه فعلي به قرن ۱۶ ميلادي برمي گردد. آنگاه در ادوار بعد پس از رواج و گسترش اين شيوه، از طريق عثماني به ايران رسيد و به تدريج پس از انقلاب مشروطه نخست به صورتي غير رسمي و سپس با وضع قوانين جديد، و ظيفه علما در اين مقوله رسماً به سر دفتران واگذار شد. نخستين بار قانون تشكيل دفاتر اسناد رسمي در ۱۳ بهمن ۱۳۰۷ ش در ۲۰ ماده به تصويب مجلس رسيد. افراد مكلّف شدند كه براي رسميت معاملات به دفاتر اسناد مراجعه كنند.

در ايران رواج علوم جديد همانند همه كشورهاي مشرق زميني با تنشها و درگيريها و مقاومتها روبرو بود. چنان كه هنگامي كه ناصرالدين شاه در رمضان سال ۱۳۰۳ ق آييننامهاي در خصوص ثبت اسناد صادر و اجراي آن را از سوي عموم طبقات الزامي كرد، موج نارضايتي برخاست. به موجب فصل ششم اين آييننامه، برخي اسناد لزوماً بايد در دفتر اسناد رسمي ثبت شود تا اعتبار آن محقّق گردد. متن اين فصل چنين است: «مستندات مشروحه ذيل بايد در دفتر رسمي معتبر شده و به موجب فصل پنجم حقوق دولتي را ادا نمايد: سند ميراث، قباله املاك، سند رهن و بيع شرط، تقسيمنامه، قرارنامه بنّايي و غيره، كليه قرارهايي كه متعلق به وجوه باشد، اسناد شراكت، مقاطعهنامه، سند اجاره». 

اما انتشار نخستين قانون دفترخانه، غائله آفريد. علما در تهران و تبريز علم مخالفت برافراشتند به گمان اين كه از اختيارات آنان كاسته خواهد شد. اتفاقاً درست هم بود. در تهران امينالدوله دستور داد قانون فوق را مسكوت گذارند. سر و صداها خوابيد، اما در تبريز گفتگوها و شورش ادامه داشت. دولت ناچار عقبنشيني كرد و قانون فوق را به فراموشي سپرد. 

با عدم اقبال عمومي از قوانين مصوب ثبت و دفترخانهها در پيش از انقلاب مشروطه، بيشتر دعاوي مطروحه در محاضر شرع و ديوان خانه عدليه، اختلاف بر سر مالكيت بود كه دعواي آن سالها به طول ميانجاميد. گاه بود كه يك نفر ملك خود را با مبايعهنامه عادي در محضر علماي متعدد به چند نفر ميفروخت و اگر يك تن از اينان در هنگام طرح دعوي فوت ميكرد تمام ورثه او نيز وارد دعوي ميشدند، در نتيجه حل و فصل يك دعواي آن سالها طول ميكشيد و وقت عده زيادي گرفته ميشد. با تصويب قانون ثبت و به ويژه با ايجاد دفاتر اسناد رسمي و رسميت آنها و ثبت مشخصات ملك و معاملات آن در دفتري به نام «دفتر املاك» ريشه بسياري از اين دعاوي خشكيده و به ويژه رسيدگي به اسناد معارض به روشي قانونمند صورت ميگيرد. اينك پس از اين مقدمه به معرفي يكي از دفاتر شرعيات كه متعلق به قرن پيش است ميپردازيم:

 

.

.

.

  گزارش تخلف  |  افزودن به فایل های من | DETHNOTE | تاریخ ارسال : 27 /04 /1393

  LILAAA گفته :

  masomehbandi گفته :

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.