فهرست
دولت الکترونیک
تعاريف بسياري از دولت الكترونيك شده
اهميت ايجاد دولت الكترونيك
ضرورت ايجاد
رشد فناوريهاي جديد
قانون «مت كالف» (MATCALF)
سرمايه گذاري بنگاههاي اقتصادي
رشد اينترنت و فراگيري عمومي
جهاني شدن و فشارهاي ناشي از رقابت
مزايا
دسترسي مستقيم به اطلاعات و خدمات مالي
ارتباط مستقيم با مقامات دولتي
نمادهاي مورداستفاده در دولت الكترونيك
G2G رابطه دولت با دولت
 G2B رابطه دولت با كسب و كار
G2E دولت با كاركنان):
اثرات دولت الكترونيك بر مديريت و سازمان
پياده سازي دولت الكترونيك
موانع ايجاد دولت الكترونيك و چالشهاي آن
گامهاي لازم به منظور ايجاد يك دولت الكترونيكي موفق
موفقيتهاي دولت ژاپن
دولت الكترونيك در ايران
پيشنهاد طرح پنج مرحله اي
ايجاد يك سايت مرجع دولتي

دولت الكترونيك
مقدمه
يكــــي از مفاهيمي كه در دهه هاي اخير به گونه اي بسيار گسترده در جوامع پيشرفته مورد بررسي قرار گرفته و حتي در بعضي مواقع با موفقيت به اجرا درآمده، مفهوم دولت الكترونيك است. دولت الكترونيك، يك دولت ديجيتال بدون ديوار و ساختمان و داراي سازماني مجازي است كه خدمات دولتي خود را به صورت بهنگام (ON LINE) ارائه مي كند و موجب مشاركت آنان در فعاليتهاي مختلف اجتماعي سياسي مي شود.
روند ايجاد دولت الكترونيك بدين صورت بوده است كه در طول نيمه دوم دهه 1990، بخش خصوصي آمريكا مسئول خلق خدمات الكترونيكي شد. وجود فناوري وب (WEB)، به برانگيختن برخي اقدامات تجاري در شركتها منجر گشت و لذا نتايج خوب و قابل سنجشي از اين اقدامات حاصل شد. مهمتر از آن، اين بود كه كاركنان هرچه بيشتر اثربخش شدند به طوري كه در بازده كاري آنها افزايش قابل ملاحظه اي پديد آمد. براي مثال، در سال 1999، ميانگين بازده كاري هر ساعت فرد، پنج درصد افزايش پيدا كرد.
نمادهاي مورداستفاده در دولت الكترونيك
نمادهاي دولت الكترونيك، نشان دهنده اين است كه يك دولت الكترونيك مي تواند چه بخشها و چه افرادي را با يكديگر مرتبط سازد.
موانع ايجاد دولت الكترونيك و چالشهاي آن
در راه ايجاد دولت الكترونيك موانعي وجود دارد كه به طور اختصار مي توان به برخي از آنها اشاره كرد:
عدم احساس نياز به وجود دولت الكترونيك؛
عدم حمايت مديران ارشد سازمانها؛
دولت الكترونيك در ايران
به منظور ارزيابي دولت الكترونيك در ايران، ابتدا آدرس اينترنتي وزارتخانه ها و سازمانهاي برجسته (كه مستقيماً زيرنظر رئيس جمهور اداره مي شوند) شناسايي شد كه شامل بيست وزارتخانه و پنج سازمان برجسته بود كه مستقيمــاً تحت نظارت رئيس جمهوري اداره مي شود. سپس پنج سطح براي هريك از خدمات اصلي دولت (G2B, G2C, G2G, G2E) به مانند جدول شماره يك تعريف گشت:
در مرحله بعد، از متخصصان هر وزارتخانه و نهادي خواسته شد تا باتوجه به جدول شماره يك، سطوح مشخص شده، سازمان خود را ارزيابي كند. اين ارزيابيها براي چهار وظيفه اصلي دولت الكترونيك (G2B, G2C, G2G, G2E) موردسنجش قرار گرفت.
پس از جمع آوري داده ها و تحليل آنها، نتايج زير حاصل گشت:
1- هيچ ليست رسمي از سايت هاي اينترنتي وجود ندارد كه مشخص كننده سايت هاي دولتي باشد؛
2-برخي از وب سايت هاي موجود به قدري ضعيف طراحي شده اند كه حتي دربرگيرنده نام سازمان نيز در HOME PAGE نبوده است؛موفقيتهاي دولت ژاپن
دولت ژاپن تا به امروز موفقيتهايي در زمينه دولت الكترونيك داشته و پروژه هاي متعددي را نيز در اين زمينه انجام داده است. هدف از اين مطالعات اين است كه خدمات دولتي رايانه اي شده و به اين ترتيب، خدمات دولتي با شتاب بيشتر و كيفيت بالاتري ارائه گردد. ساختار طرح جامع ژاپن شامل سه نوع ارتباط بود كه عبارتند از:
1-    معرفي نقش فناوري اطلاعات در ارتباط با رابطه بين دولت و شهروندان (G2C)؛

2- ارتباط بين دولت وبخش بازرگاني (G2B)؛
3- ديجيتالي كردن وزارتخانه ها و سازمانها يا ديجيتالي كردن عملكرد داخلي سازمانهاي اجرايي (G2G).
در فرايند ارتباطي دولت و شهروندان هدف عبارت است از رايانه اي كردن انواع فرايندهاي مربوط به دولت كه فرايندهايي مانند دريافت انواع اجاره نامه ها، گواهينامه ها، درخواست نامه ها و همچنين ارائه اطلاعات به شهروندان به صورت الكترونيك را شامل خواهدبود. هدف از فرايند دولت و بخش بازرگاني، فوريت دادن به ترويج تجارت الكترونيك است. همچنين ديجيتالي كردن ارتباط ميان دولت و تجارت از اهميت بالايي برخوردار است و به تبادل الكترونيك داده ها توجه خاصي مي شود. در فرايند دولت به دولت، ايجاد سيستم هايي مانند مديريت اسناد الكترونيك بين وزارتخانه ها، موسسات و يا عملكرد داخلي هر سازمان اجرايي موردنظر است. اين فاز، سهم اطلاعات، كارايي و كيفيت كار مديريت اجرايي را بهبود مي بخشد.
به منظور دستيابي به اين موارد، تدارك يك ساختار زيربنايي عمومي موردنياز است. اول، ايجاد يك شبكه زيربنايي كه دولت را با شهروندان و شركتها پيوند دهد. اتصال بين ادارات دولتي نيز به همان اندازه لازم است. دوم، ايجاد ساختار حمايتي ضرورت دارد. براي حمايت از اطلاعات شخصي و اسناد اداري از فعاليتهاي غيرقانوني مانند افشاي اطلاعات، زدوبندها و غيره، محكم كردن ساختارهاي كليدي بخش عمومي بسيار مهم است. ارتقا و بهبود استانداردها نيز الزامي است. فرمت اسناد، قراردادها و موارد ديگر بايد به صورت متحدالشكل درآمده تا ادارات دولتي، كارخانجات و شهروندان به طور عمومي از آن بهره گيرند.

• تاثیر شخصیت پدر ومادر بر فرزندان
• دانلود رايگان نمونه سوالات پيام نور درس معادلات دیفرانسیل نيمسال اول 93-92
• دانلود رايگان نمونه سوالات پيام نور درس روش های محاسبات عددی,محاسبات عددی نيمسال اول 93-92
• دانلود رايگان نمونه سوالات پيام نور درس ریاضی عمومی 1 نيمسال اول 93-92
• دانلود رايگان نمونه سوالات پيام نور درس ریاضی 2,ریاضی عمومی 2,ریاضی کاربردی 1 نيمسال اول 93-92
• دانلود رايگان نمونه سوالات پيام نور درس شیمی عمومی 1,شیمی1 نيمسال اول 93-92