امتیاز : 0

فهرست مطالب

امیرکبیر، نخستین بنیانگذار قانون منع شکنجه در ایران 1

● زندیان عدالت پیشه 2

● اصلاحات قضایی 3

● اصلاحات قزوینی 4

دیپلماسی امیركبیر در ارزنهًْ‌الروم 8

● فرمان محمدشاه خطاب به میرزاتقی‌خان امیركبیر درخصوص شركت در كنفرانس ارزنه‌ًْالروم 10

● فرمان دیگر محمدشاه به امیركبیر درخصوص مذاكرات ارزنه‌ًْالروم 10

● قرارداد دوم ارزنهًْ‌الروم 15

▪ فهرست مندرجات 15

پی‌نوشت‌ها 22

 

 

امیرکبیر، نخستین بنیانگذار قانون منع شکنجه در ایران

900سال پس از سقوط امپراطوری ساسانی ، صفویان یک دولت متمرکز ایرانی را بنیان نهادند .گزینش مذهب شیعه به عنوان مذهب رسمی کشور ایرانیان را از مسلمانان اهل سنت مستقل کرد و احکام قضایی و دادرسی که تا پیش از این زمان مبتنی بر فقه اهل سنت بود با تعیین مذهب رسمی شیعه در ایران بر محور فقه امامیه تنظیم شد .روند تغییر در نظام قضایی کشور در این دوره تا مرحله ای پیش رفت که شرع و عرف در نظام قضایی که همواره تا پیش از تشکیل ساختار عدلیه بر نظام قضایی ایران حاکم بود، در این دوره از یکدیگر تفکیک شد. «دیوان بیگی» در مقام وزیر دادگستری بر دادگاه های عرفی یا حکومتی و «صدر الصدور» در مقام فقه شیعی بر دادگاه های شرعی یا اسلامی نظارت داشتند . 

از میان دولت های مختلف در طول تاریخ ایران صفویان بیشترین توفیق را در متمرکز کردن امر قضاوت داشتند .در این دوره توجه به دادگاه های عرفی بیش از دادگاه های شرعی رواج داشت به گونه ای که اداره قضایی به طور عمده در دست شاه و دادگاه های حکومتی باقی ماند. این امر به ویژه در دروان سلطنت شاه عباس کبیر با جدیت بیشتری دنبال شد و روحانیان از مداخله در مواردی که در محدوده قضاوت دستگاه های دولتی بود، به کلی منع می شدند. الگوی عمومی نظام دادگستری در دوران صفویه نظام قضایی دوگانه متشکل از قضات غیر مذهبی و روحانی از یک سو و قضات مذهبی از سوی دیگر بود. دراین دوره کشور به چندین منطقه قضایی تقسیم شده بود که شعاع هر منطقه بیش از ۶۰ تا ۷۰ کیلومتر نبود. 

در این دوره رسیدگی به دعاوی جنایی زیر نظر قضات شرع با همراهی قضات مذهبی صورت می گرفت اما به طور کلی قضات شرع در این زمینه دارای نفوذ بیشتری نسبت به قضات غیر مذهبی بودند .اما در عین حال قضات غیر مذهبی در رسیدگی به دعاوی تجاری مستقل از قضات شرع عمل می کردند. 

منصب های دیوان بیگی به عنوان بزرگترین مقام قضایی کشور، صدر خاصه، صدر عامه و قضای ویژه پایتخت به عنوان قاضی اصفهان در این دوره شکل گرفتند که به ترتیب از نفوذ و اقتدار در حوزه قضاوت و دادرسی برخوردار بودند. همچنین منصبی به نام قاضی عسکر در این دوره شکل گرفت که مسوولیت رسیدگی به جرایم سربازان را بر عهده داشت. از سوی دیگر داروغه به عنوان پاسدار شهر و محتسب با مسئولیت نظارت بر ارزاق و تعیین نرخ آذوقه رسیدگی به مشکلات مردم را بر عهده داشتند. 

شاه عباس که ۵۰۰ جلاد داشت ، در مجازات مجرمان ، دزدان و حاکمان ستمکار بسیار بی رحم بود و این قساوت تا اندازه ای ادامه یافت که حاکمان از بیم اجرای احکام خشن و بی رحمانه وی بر مردم از محاکمه افراد چشم پوشی می کردند. اما مجازات های شاه عباس نسبت به افرادی که مورد خشم او واقع می شدند ، از جمله آدم خوارانی که به دستور او مجرمان را زنده زنده می خوردند، از برگ های شرم آور تاریخ داد رسی در ایران است .چنانچه شواهد تاریخی گواهی می دهد زمانی که شاه عباس با لباس مبدل ، نان و کبابی در اصفهان خرید و پس از وزن کردن آن در دیوان خانه به کم فروشی نانوا و کبابی آگاه شد ، دستور داد که نانوا را در تنور افکنند و کبابی را به سیخ کشند. 

نظام دوگانه شرعی و عرفی صفویان در اواخر عصر صفوی با اقتدار نظام دادرسی شرعی به تدریج به تضعیف نظام عرفی انجامید .اما نتیجه نهایی این رفتار موجب زوال حکومت صفویان و سقوط اصفهان شد . 

در فاصله سقوط اصفهان تا پادشاهی نادر ، محمود و اشرف افغان ، اصول فقه حنفی را برای دادرسی مورد توجه قرار دادند اما با ظهور نادرشاه ، روند قضاوت مبتنی بر شرع و عرف همانند دوران صفویه ادامه یافت .اما این امر در دوران نادرشاه با توجه ویژه به قوانین عرفی و در دوران شاه سلطان حسین بر قوانین شرعی متمرکز شد. 

● زندیان عدالت پیشه 

در دوران زندیه نیز دادرسی در کشور مبتنی بر اصول جاری در دوران صفویان بود تنها با این تفاوت که این امور در سازمان قضایی با نام امیردیوان اداره می شد.علاوه بر فعالیت این سازمان کریم خان خود نیز به دعاوی و مشکلات مردم در این حوزه رسیدگی می کرد و شاید ازهمین روست که ایرانیان در دوره کریم خان زند تا اندازه ای از عدالت بهره مند شدند. 

از سوی دیگر روند دادرسی در شهرهای کوچک و روستاها با سایر نقاط کشور متفاوت بود . در این دوره علما و فقها درخارج از شهر و به ویژه دراجتماعات ایلی و عشایری با نظر روسای ایل و با توجه به سنت های قومی به رفع مشکلات قضایی می پرداختند . 

نهاد قضاوت ودادرسی در دوران قاجار با تفکیک صلاحیت های شرعی و عرفی دنباله نهاد های عصر صفوی بود.منصب امیر دیوان در دروه قاجار معادل دیوان بیگی دوره صفوی و منصب صدر دیوان یا صدر الممالک و نمایندگان او در ولایات که «نایب الصدر» خوانده می شدند نیز در این دوره به نوعی دیگر روند فعالیت های جاری در نظام دادرسی را ادامه دادند .در راس نظام دادرسی در این دوره شاه قرار داشت که مسئولیت عزل و نصب ها در مورد مقامات قضایی را شخصا اداره می کرد.

 

  گزارش تخلف  |  افزودن به فایل های من | jikjik | تاریخ ارسال : 15 /04 /1394

شما هم می توانید در مورد این فایل نظر دهید.