جهت استفاده بهتر از گوگل کروم استفاده نمایید.
موضوع: عدالت ترمیمی و حقوقی بزه دیده
اين فايل يا فرمت ورد و آماده پرينت مي باشد.
اصلاح تدريجي نظام عدالت كيفري يا تغيير الگو؟ (2004)
Victims’ Rights and Restorative Justice:
Piecemeal Reform of the criminal Justice system or a change of Paradigm? (2004)
مارك گروهوجسن
ترجمه:(دانشجوي كارشناسي ارشدحقوق جز وجرم شناسي دانشگاه شهيد بهشتي)
چكيده: 3
1- مقدمه 5
دانشگاه تيلبرگ، هلند: 7
2- تجزيه و تحليل آنچه كه مانع اجراي موثر
حقوق جديد بزهديدگان در نظام عدالت 10
كيفري سنتي ميباشد. 10
چكيده:
نقش بزهديدگان در فرايند عدالت كيفري همواره طي تحولات صورت گرفته در نظام كيفري پررنگتر گرديده است، به طوريكه رويكرد حقوق كيفري مجرم مدار به تدريج به سمت حقوق كيفري بزه ديده مدار متمايل گرديده است. اين امر شايد به دليل سهم انكارناپذير بزهديده و لزوم توجه به آن جهت تحقق هر چه بيشتر عدالت كيفري و همچنين ضرورت تلاش براي فراهم نمودن تشفي خاطر و ارضاي نيازهاي بزه ديدهگان از جرم ميباشد.
بر اساس همين رويكرد، عدالت ترميمي با تاكيد بر فراهم نمودن امكانات جبران خسارت از بزهديدگان و به ياري طلبيدن جامعه مدني در كنار دولت جهت نيل به اين هدف، جلوهاي از سياست جنايي مشاركتي را به تصوير كشيده است. در اين مقاله، نويسنده در مقام بيان و تشريح اهميت جبران خسارت از بزه ديدهگان، كاركردهاي عدالت ترميمي، لزوم انجام اصلاحات تدريجي در نظام عدالت كيفري، و فراهم نمودن ساز و كارهايي به منظور بزه ديده مدار نمودن حقوق كيفري البته بدون آنكه از بزهكاران غفلت شود و اساساً بررسي امكان تغيير الگو و جايگزين نمودن عدالت ترميمي با عدالت كيفري سركوبگر و پيامدهاي ناشي از آن ميباشد.
1- مقدمه
در اثناي دو دهه اخير تقريباً تمامي نظامهاي جديد عدالت كيفري از جهت رويكرد نسبت به بزهديدگان جرم مورد اصلاح واقع شدهاند. در اغلب حوزههاي قضايي تغييرات صورت گرفته بوسيله معرفي حقوق شكلي جديدي براي افراد بزه ديده بود. بررسي تشابهات حقوق بزهديدگان كه در نظامهاي عدالت كيفري معرفي شده و توسعه يافتهاند، امري قابل توجه و موثر ميباشد چرا كه در غير اينصورت اين حقوق به سختي با يكديگر قابل مقايسه ميباشند. نظامهاي معارض آنگلوساكسون- آمريكايي از يك سو و اغلب نظامهاي تفتيشي در قاره اروپا از سوي ديگر تقريباً مقررات يكساني را در خصوص منافع بزه ديدگان از جرم مقرر نمودهاند. در كشورهايي از هر دو خانواده حقوقي فوقالذكر، مامورين اجراي قانون در حال حاضر به موجب قانون ملزم گرديدهاند كه بر حسب مقامشان به بزهديدگان مساعت نمايند.