پلان 

1- تعريف: 

1- در حقوق تطبيقي  

2- در حقوق فرانسه

3- در فرهنگ اصطلاحات حقوقي  

الف- معناي عام 

ب- معناي خاص

4- در حقوق بين الملل

5- نظر دكتر كاتوزيان در اين زمينه 1- معني و ارجاع 2- فايده بحث 3- اثر دخالت قوه قاهره 4- چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است؟ 5- نظريه حوادث پيش بيني نشده- شرط ضمني (اجرهم خوردن تعادل 2 عوض و ايجاد غبن 2- سوء استفاده از حق و استفاده بدون جهت 3- رفتار خلاق حسن نيت 4- دگرگوني طبيعت تعهد 5- نتيجه)

6- نظر آقاي حسين قلي حسيني نژاد 1- علت خارجي (الف- فعل بي نام يا قوه مهريه و وضع ناگهاني 1- تعريف 2- آثار قوه مهريه در مسئوليت عهدي 

ب) فعل شخص ثالث 1- مسئوليت مدعي عليه مبتني بر اثبات تقصير است 2- مسئوليت مدعي عليه به موجب امارة‌ مسئوليت است.

ج) موردي كه مسئوليت مدعي عليه و مسئوليت شخص ثالث و مسئوليت زيانديده به موجب اماره مسئوليت است. 

7- نظر دكتر برادران اسباب معافيت از جبران خسارت 1- تحقق يك علت خارجي 2- عدم توانايي متعهد در رفع حادثه 3- متعهد ثابت كند وقوع حادثه قابل پيشگيري و پيش بيني نبود. 

8- نظر آقاي يزدانيان (تقصير متصور)

9- نظر آقاي قاسم زاده: (تقصير زبانديده در  ادعاي خويش و مطالبه خسارت 1- تقصير زيانديده از مصاديق قوه قاهره است 2- تقصير زيانديده از مصاديق قوه قاهره نيست يكي از تقصيرها ديگري را در خود مستغرق و مستهلك سازد يكي از تقصيرها از نظر سنگيني بر ديگري فئق آيد الف) عمدي باشد ب) زيانديده در برخي از حالات زيانها را بپذيرد. 2- يكي از تقصيرها نتيجه تقصير ديگري باشد. 

II – هر يك از تقصيرها مستقل از ديگري باقي مي ماند (تقصير مشترك) 

10- فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي  الف) تعريف  و موارد آن ب) اثر فورس ماژور در قراردادهاي بازرگاني بين المللي – ج نتيجه 

2- مواردي از فورس ماژور الف) انقلاب و شورشهاي مردي (نظر روسو) 1- خسارت ناشي از خود نبرد 2- خسارات ناشي از مقالات دولتي 3- خسارات ناشي از اقدامات شورشيان ب) اعتصاب ج) منع قانوني (عدم صدور پروانه)- استثنا 1- اگر متعهد صريحاً يا ضمناً خطر عدم صدور روانه را پذيرفته باشد 2- اگر متعهد اقدامات لازم را جهت صدور پروانه در حد معقول انجام نداده و كوتاهي كرده باشد. 

3- شرايط و آثار فورس ماژور الف) شرايط 1- غير قابل اجتناب باشد 2- غير قابل پيش بيني 3- خارجي باشد 4- ناسازگاري قوه قاهره با تقصير متعهد. 

ب) آثار فورس ماژور اول) سقوط تعهد و برائت متعهد و استثناهاي آن در موارد ذيل 1- متعهد به موجب قرار داد خطرات ناشي از قوه قاهره را پذيرفته (تصريح) 2- قبل از بروز حادثه فورص ماژور موعد ايفاي تهند فرا رسي و متعهد له اجراي اند مطالبه كرده باشد 3- عدم امكان اجرا جزئي الف 4- قوه قاهره يكي از علل عدم اجراي تعهد و خسارت باشد نه علت تامه آن 5- فورس ماژور ناشي از تقصير متعهد باشد دوم انحلال قرارداد يا تعليق

قواي قاهره و آفات ناگهاني

معني و ارجاع: 

در مبحث مربوط به ضمان قهري و همچنين در قانون مسؤوليت مدني سخني از دخالت قوة قاهره و درجة تأثير آن در معاف شدن اشخاص از پرداختن خسارت به ميان نيامده است. ولي . در خسارت عدم انجام تعهدات قراردادي، قانونگذار در مواد 227 و 229 وجود اين عامل را سبب معاف شدن مديون از دادن خسارت اعلام مي‌كند. به همين جهت نيز به طور معمول در اثر معاملات از آثار قواي قاهره در جلوگيري از اجراي تعهد گفتگو مي‌شود و در اين مقام كافي است تكرار شود كه مقصود از قوة قاهره يا آفت ناگهاني (حادثة غيرمترقبه) حادثه‌اي است خارجي، غير قابل پيش بيني و احتراز ناپذير كه اجراي تعهد را غير ممكن مي‌سازد.

فايدة بحث: 

علت اين كه از قوة قاهره، به عنوان يك اسباب معاف شدن مديون، بيشتر در تعهدهاي قراردادي بحث مي‌شود، اين است كه به طور معمول تنها در اين گونه تعهدات است كه مديون حصول نتيجة معين را به عهده مي‌گيرد. پس، اگر نتيجة مورد نظر به دست نيايد، مسؤول و مقصر فرض مي‌شود و ناچار مانع از اجراي تعهد شده است . ولي، در الزامات خارج از قرارداد، كه تعهد شخص به طور مرسوم ناظر به احتياط و مراقبت كردن است، خوانده نيازي به اثبات وجود قوة قاهره ندارد و كافي است در دعوي احراز شود كه تقصيري نكرده است. 

با وجود اين، نبايد چنين پنداشت كه اثبات قوة‌ قاهره در زمينه ضمان قهري نقشي در معاف شدن مديون ندارد. زيرا، با انشاي احكامي مانند مادة‌ اول قانون بيمة اجباري، مفهوم تعهد به نتيجه نيز در اين گونه الزامها به وجود آمده است و كسي كه به حكم قانون جبران خسارتي را به عهده دارد ناچار است، براي رهايي از بند مسؤوليت، ايجاد خسارت را منسوب به قوة قاهره سازد.

اثر دخالت قوة قاهره: 

اثر دخالت قوة قاهره را بايد در جايي كه علت منحصر حادثة زيانبار است با موردي كه يكي از اسباب آن محسوب مي‌شود جداگانه بررسي كرد: 

1- در صورتي كه ثابت شود زيان مورد درخواست در نتيجة قوة قاهره ( مانند زلزله و سيل و جنگ) به بار آمده است، خواندة دعوي از مسؤوليت معاف مي‌شود، هر چند كه مسؤوليت او به موجب قانون مفروض باشد، زيرا، معلوم مي‌شود كه او در ايجاد ضرر دخالتي نداشته است.

براي مثال، اگر اتومبيلي را سيل ببرد و در اثر برخورد اتومبيل خانه‌اي ويران شود، مالك اتومبيل مسؤول نيست. همچنين، اگر برق پمپ بنزيني را به آتش بكشد و در نتيجه دكان همسايه نيز بسوزد. صاحب پمپ مسؤول زيان همسايه نيست. 

اين قاعده در مواردي كه قانون تضمين حفظ مالي را بر عهدة كسي تحميل كرده است اجرا نمي‌شود. چنان كه در مورد غصب، اگر مال را قوة‌قاره از بين ببرد، همة‌كساني  كه در تجاوز به مال ديگري دست داشته‌اند، حتي آنان كه ندانسته مال مغضوب را خريده‌اند، مسئول تلف عين و منافع مال هستند (مادة 315 قانون مدني) در حقوق ما، براي نشان دادن مسؤوليت كسي كه چنين تضميني بر عهدة او نهاده شده است، مي‌گويند داراي « يد ضماني» است، در برابر «يد امانتي» كه تنها در صورتي مسؤول تلف مال است كه در حفظ آن تقصير كرده باشد. 

2- در موردي كه قوة قاهره تنها يكي از اسباب ورود خسارت است، آيا مي‌توان آن را در زمرة ساير تقصيرها آورد و از بار مسؤوليت سايرين كاست؟ فرض كنيم، سبب وقوع تصادمي سرعت نابجاي راننده و تگرگ ناگهاني و شديد تشخيص داده شود، يا دليل طغيان رودخانه‌اي ساختن سدي خلاف قانون و طوفان باشد، آيا مي‌توان به نسبت درجة تأثير قوة قاهره از مسؤوليت رانندة مقصر و سازندة سد كاست؟ 

پيش  از اين دادگاههاي فرانسه و قوه قاهر را نيز يكي از اسباب ورود ضرر شمرده‌اند. ولي، پذيرفتن اين رويه دشوار است، زيرا حقوق در جستجوي همة‌اسباب ايجاد كنندة ضرر نيست. به همين جهت، از اين رو به عدول شده است. 

نتيجة منطقي نظرية‌ تقصير ( كه به عنوان اصل در مادة يك قانون مسئووليت مدني پذيرفته شده اين است كه دادرس، از ميان همة‌ شرايطي كه زمينة ورود خسارت را فراهم آورده است. به گروهي بپردازد كه ناشي از تقصير است. بنابراين، در موردي كه تقصير شخصي به همراهي قوة قاهره خسارتي را به بار آورده است، تنها سببي را كه حقوق مي‌شناسد تقصير آن شخص است كه با ضرر رابطة سببيت اخلاقي دارد. پس ، بايد او را مسؤول جبران همة  خسارات شناخت و اثر حادثه خارجي را نديده گرفت.

چه موقع فعل شخص ثالث در حكم قوه قاهره است

هر گاه ثابت شود كه ديگري به قصد كشتن كودك او را به جلوي ماشين پرتاب كمرده و براي راننده امكان پيش‌بيني يا احتراز از آن خطر وجود نداشته است، رابطة‌عليت مفروض از بين مي‌رود و دارندة اتومبيل از پرداخت خسارت معاف مي‌شود. زيرا، چنين حادثه‌اي در حكم قوة قاهره است (بند 1 از مادة‌4 قانون بيمة اجباري). همچنين است در موردي كه به كالاي حمل شده خسارتي وارد مي‌شود و متصدي حمل و نقل ثابت مي‌كند كه خسارت در نتيجة فعل ثالث به بار آمده و امكان احتراز از آن وجود نداشته است (ماده 386 قانون تجارت). 

در مورد مسئوليت دارندگان وسايل نقلية موتوري زميني و همچنين در تمام مواردي كه تنها اثبات قوه قاهره مي‌تواند شخص را از مسئوليت معاف كند تخفيف در مسئوليت خوانده، به اين بهانه كه شخص ثالثي نيز در ايجاد زمينة ورود خسارت دخالت داشته است، با حكم قانون منافات دارد. در چنين مواردي تنها در صورتي مي‌توان خوانه را از مسئوليت معاف كرد كه ثابت شور فعل ثالث اوصاف قوة قاهر را داشته يعني ورود ضرر احتراز ناپذير و غير قابل پيش بيني بوده است. 

نظرية حوادث پيش بيني نشده – شرط ضمني: 

اين نظريه زادة بحران‌هاي اقتصادي در عصر ما است. بحراني كه گاه به بي‌اعتباري ارزش پول و گراني بيش از اندازة كالا يا خدمت مورد تعهد مي‌انجامد. حادثه‌اي پيش بيني نشده كه اجراي تعهد را محال نمي‌كند (قوة قاهره) ولي آن را بغايت دشوار مي‌‌سازد و تعديل مطلوب بين دو عوض را بر هم مي‌زند. 

در قراردادهايي كه اجراي آنها به درازا مي‌كشد، بيگمان در ارزش تعهدهاي دو طرف نيز تغييرهايي به وجود مي‌آيد: كالا و خدمت مورد تعهد ناياب و گران مي‌شود و ارزش پول كاهش مي‌يابد. اين تغييرهاي متعارف را در همة‌داده و ستدها مي‌توان پيش بيني كرد و يكي از انگيزه هاي معامله كردن اين است كه شخص در  برابر حوادث ناگوار تضميني بيابد و گاه از دگرگوني ها سود برد. ولي، گاه نيز حادثه‌اي پيش بيني نشده رخ مي‌دهد كه يكسره معادله‌هاي اقتصادي را بر هم مي زند؛ تعهد يكي از دو طرف را گزاف و تحمل ناپذير مي‌كند و دين ديگري را چنان سبك كه ايفاي آن در برابر تعهد متقابل خود به شوخي مي ماند. پس، اين سؤال را مطرح مي‌كند كه آيا چنين وضعي در قلمرو و تراضي آنان مي‌گنجد؟ آيا دو طرف مبادله را بطور ضمني مشروط به وجود اوضاع و احوال زمان انعقاد قرار داد و تغييرهاي متعارف آن كرده‌اند يا خواسته‌اند پيمانشان در هر شرايط محترم بماند و وضع اقتصادي معامله را در برابر تمام حوادث بيمه كند؟ 

نظرية حوادث پيش بيني نشده پاسخي است به همين سؤال‌ها: مي‌گويند، قرارداد بر مبناي وضع متعارف مورد توافق قرار گرفته است و متعهد زيان ديده اگر مي‌توانست شرايط جديد را پيش بيني كند، بيگمان تن به آن نمي‌داد و شرايطي متناسب با ارزش‌هاي حادث پيشنهاد مي‌كرد. بنابراين، هر گاه قرارداد تابع قصد مشترك دو طرف باشد و بر همين مبنا تفسير و اجرا شود، بايد پذيرفت كه تراضي همراه با اين شرط ضمني است كه معامله تا زماني الزام آورد و محترم است كه وضع متعارف كنوني پابرجا باشد. در نتيجه، رويدادي مانند جنگ و بحران‌هاي شديد اقتصادي، كه در معادله به حساب نيامده است، به طرف زيان ديده حق مي‌دهد كه قرار داد را فسخ كند يا تعديل آن را از دادگاه بخواهد.