مقدمه 

با استعانت جستن از درگاه ايزدمنان و در پرتو عنايات و الطاف بيكران الهي و همچنين ياري و مساعدت حضرت نبي اكرم (ص ) و ائمه معصومين عليهم السلام بويژه منجي عالم بشريت حضرت بقيه الله الاعظم مهدي موعود ( عج ) ارواحنا لتراب مقدمه الفداء و همچنين رهنمودها و ارشادات استاد گرانقدرم جناب آقاي دكتر بردبار پس از مطالعه و بررسي و تحقيقات متعدد و فراوان در حد بضاعت طبع بدينوسيله ثمره تحقيق خود را در قالب سطوري بشرح آتي به رشته تقرير درآورده و اميد آن دارم مورد رضاي حق قرار گرفته و باعث توفيق حقير و استاد ارجمندم از سوي حضرت باريتعالي گردد . موفقيت و پيروزي عموم مسلمين بويژه منتظران ظهور آقا امام زمان ( عج ) را از ايزد منان مسئلت دارم .

 

    عبدالعلي كلندي

دانشجوي كارشناسي ارشد حقوق بين الملل 

 

 

« بسم الله الرحمن الرحيم »

 

چگونگي رسميت يافتن و لازم الاجرا شدن معاهدات در حقوق كنوني ايران

براي آگاهي يافتن از هر مطلب ، عنوان و موضوعي اقتضاء دارد ابتداً در راستاي شناخت اجمالي آن به تعريف و شناسايي آن توضيحاتي ارائه شود لذا در همين رابطه نخست لازم ميدانم در خصوص كلمه “ معاهده ” توضيحاتي را ارائه و سپس در خصوص معاني مرتبط و اصطلاحي آن توضيحاتي را داشته باشم .

نخست كلمه معاهده 

معاهده به معناي عهد و سوگند و پيمان و شرط . با يكديگر عهد كردن . پيمان نمودن با كسي و سوگند خوردن . با كسي عهد كردن اسم نوعي از عقد صلح بين مسلمانان و غير مسلمانان است كه پيش از جنگ و يا به عنوان ختم جنگ منعقد مي شد و نتيجه آن صلح موقت است . ( به عكس عقد ذمه ) و در متن عقد بايد مدت آن معلوم گردد و عقد مذكور استقلال سياسي خصم را از بين نمي برد و طرف اين عقد ممكن است ذمي يا غير ذمي باشد و پس از انعقاد عقد ، طرف را معاهد ناميده اند ، به جاي معاهده لغت مهادنه هم به كار رفته است در ترمينولوژي حقوقي تاليف دكتر جعفري لنگرودي به معني عهد ( در مقابل نذر ) است و همچنين در اصطلاح حقوق بين المللي به معني قرارداد بين المللي است .(1) معاهده معادل Traite در زبان فرانسوي و Treaty در زبان انگليسي مي باشد . 

1- لغتنامه دهخدا ص 681 ج 44 

تعريف معاهده در حقوق بين الملل ، حقوق ايران و فقه اسلامي 

الف – در حقوق بين الملل 

قبل از تدوين كنوانسيون وين 1969 درباره حقوق معاهدات ، اكثر حقوقدانان از “ معاهده ” به عنوان مفهوم كلي و وسيله اي عام كه كشورها بين خود با صور و اشكال متفاوت ايجاد الزام مي كنند ، ياد مي نمودند ، ( مانند اوپنهايم توسط اوترپاخت حقوق بين الملل 12 شماره 491 تا 554 و 569 تا 580 ، ص 877 به بعد و شارل روسو ) ولي كنوانسيون مزبور در ماده 2 معاهده را نوعي “ توافق بين المللي ” تلقي نموده و مفهوم محدودتري را براي آن شناخته است و ذيلاً به تعريف اين دو واژه مي پردازيم . 

1- توافق بين المللي 

توافق بين المللي به معني وسيع كلمه عبارت از عمل حقوقي است كه از تعراضي دو يا چند جانبه تابعان حقوق بين الملل ايجاد گردد و مشمول حقوق بين الملل باشد براساس تعريف مذكور خصوصيات توافق بين المللي عبارتند از : 

1- هيچگونه شرط صوري ( مثلاً كتبي بودن ) براي توافق بين المللي لازم نمي باشد.

2- بين تابعان حقوق بين الملل ( و نه اشخاص خصوصي ) منعقد شده باشد .

3- مشمول حقوق بين الملل باشد ( و نه حقوق داخلي يك كشور معين ) 

4- دو يا چند جانبه باشد و نه يكجانبه 

لازم است يادآوري گردد كه برخلاف معاهده ، توافق بين المللي ممكن است شفاهي و يا حتي بطور ضمني منعقد شده باشد . 

*  ديوان دائمي بين المللي دادگستري در راي مورخ 1933 در قضيه گرينلند شرقي راجع به اختلاف بين دانمارك و نروژ بيانات شفاهي وزير امور خارجه نروژ را كه بنا به درخواست نماينده دولت خارجي صادر شده است ، الزام آور تلقي كرده و بمنزله انعقاد يك توافق بين المللي خوانده است . ( آراي ديوان، شماره A/B . 53  ص71 ) در خصوص ضمني بودن توافق بين المللي نبايد رضايت و تـــوافق ضمني Tacit Consent دو كشور كه ناشي از رفتار مشابه آنها مي باشد بـــا رضايت تلويحي Tacit acquiescence كه غير مشخص بوده و تاحدي تخيلي و فرضي است اشتباه كرد .

در بعضي موارد ممكن است حصول توافق بين المللي مبهم به نظر برسد و موجب اشكال و اختلاف نظر گردد.

مثلاً در قضيه “ آمباتيه سوس ” در اختلاف بين يونان و انگلستان ، ديوان بين المللي دادگستري در راي مورخ ژوئيه 1953 ، اعلاميه مورخ 16 ژوئيه 1926 را كه يونان بطور يكجانبه درباره صلاحيت رسيدگي به منازعات صادر نموده بود جزئي از توافق مندرج در عهدنامه اي كه به تاريخ همان روز بين طرفين امضاء شده بود ، دانسته ، حال آنكه تعدادي از قضات ديوان اعلاميه مزبور را مستقل از معاهده اصلي تلقي نموده اند .

ماده 9 پروتكل بروكسل مورخ 17 اكتبر 1953 حاوي تصميمات كنفرانس اروپائي وزراي ترابري در مورد تعهدات اقدامات خاص وزراء در كشورشان نيز قابل بحث و بررسي است كه آيا يك تعهد لازم الاجرا ي حقوقي است يا يك تعهد اخلاقي gentlemem agreement كه دولت را از نظر بين المللي متعهد نمي‌سازد؟

 

2- معاهده بين المللي 

معاهده بين المللي به معني عام كلمه ، نوعي توافق بين المللي است كه به صورت كتبي بين تابعان حقوق بين الملل  منعقد شده و مشمول حقوق مزبور نيز مي باشد ( ماده 2 بند 1 شق الف از كنوانسيونهاي وين 1969 و 1986 مذكور )

بر اين اساس نيز ، معاهده داراي خصوصيات زير مي باشد:

1 ) آزادي در نحوه كتبي بودن معاهده بين المللي  2) بين تابعان حقوق بين الملل منعقد شده باشد

3) مشمول حقوق بين الملل باشد  4) دو يا چند جانبه باشد و نه يكجانبه 

اول: آزادي در نحوه كتبي بودن معاهده .

هرچند معاهده بايد به صورت كتبي باشد ، اما طبق ماده 11 كنوانسيون وين 1969 نحوه و شكل التزام، بسته به نظر و توافق كشورهاي طرف آن است . و هيچگونه محدوديتي در اين امر وجود ندارد .

در رويه دولتها و سازمانهاي بين المللي و همچنين در رويه قضائي دادگاههاي بين المللي عناوين متعدد ( عهدنامه ، موافقتنامه ، پروتكل و…) و روشهاي مختلفي كه درباره تعيين شكل و صورت معاهده ها انتخاب مي شود ، تفاوت مهمي نيست و اين اختلاف صوري در رابطه قراردادي بين كشورها چندان موثر نمي باشد. ديوان بين المللي دادگستري در فضيه افريقاي جنوبي غربي در راي مورخ 21 دسامبر 1962 خود ، اعلام نموده است كه كاربرد يك اصطلاح و عنوان خاص را روابط بين كشورها ، عامل اساسي در تعيين خصوصيت يك توافق يا تعهد بين المللي نيست .

معاهده ممكن است در اشكال و صور رسمي و تشريفاتي و در مراحل طولاني تنظيم گردد و يا برعكس بسيار ساده و در مهلتي كم و بسرعت تهيه و امضاء شود. همچنين معاهده ممكن است در يك سند واحد يا دو يا چند سند مجزا تنظيم گردد . 

دوم: معاهده بايد بين تابعان حقوق بين الملل منعقد گردد:

معاهده فقط بين دولتها و يا سازمانهاي بين المللي منعقد مي شود ، اما اگر قرارها و موافقتهائي بين يك دولت و يك قوم يا جمعيت و يا قبيله اي بيگانه كه از نظر بين المللي هويت مستقلي براي آنها شناخته نشده است حاصل گردد ، چنين قرار و موافقتي معاهده بين المللي و حتي توافق بين المللي – به معنائي كه فوقاً بحث شد خوانده نمي شود ، زيرا يك طرف آن از تابعان حقوق بين الملل محسوب نمي شود ، زيرا يك طرف آن، از تابعان حقوق بين الملل محسوب نمي شود. همچنين قراردادهاي مختلف مانند اعطاي امتيازات و غيره كه بين دولت و يك شخص حقيقي يا حقوقي خارجي ( خصوصي) منعقد شود ، معاهده بين المللي محسوب نمي گردد ( مانند قراردادهاي نفتي دولت ايران و شركتهاي عضو كنسرسيوم ، مورخ 1333 )