پيشگفتار

دختران و پسران ايراني به طور متوسط در سنين 11 تا 13 سالگي به بلوغ جنسي مي‌رسند و به طور ميانگين در سنين 26 تا 28 سالگي اكثر آنها متأهل و شاغل مي‌شوند.

اين فاصله سني كه در كشور ما حدوداً 15 سال مي‌باشد، دورة جواني مي‌نامد و از جمله وظايف و مأموريت هاي اساسي خود را شناخت اين مرحله از زندگي نسل جوان مي‌داند.

با عنايت به اين كه تمامي‌قواي زيستي، روحي ، رواني، فكري و عاطفي فرد از دوران بلوغ دچار تغيير و تحولات اساسي گرديده و بر هر يك از تغيير و تحولات نيز قانونمندي خاصي حاكم مي‌باشد ،‌مي‌توان اذعان نمود كه هيچ برنامه ريزي اي براي اين دوران بدون آگاهي نسبت به اين قانونمندي ها مؤثر و كارگشا نخواهد بود.

البته به اندازه اي كه وقوف نسبت به اين قانونمندي ها لازمة يك برنامه ريزي جامع و اصولي است، آگاهي به اهداف و مقاصدي كه رشد و شكوفايي استعدادهاي جوانان بايد به آن سرمنزل رهنمون گردند نيز از اركان اصلي برنامه ريزي نوجوانان و جوانان خواهد بود.

بنابراين پس از تبيين قانونمنديهاي حاكم بر رشد و شكوفايي قوا و استعدادهاي نوجواني و جواني و برنامه ريزي براساس اهداف و مقاصد تعليم و تربيتي اين دوره،‌نوبت به تعيين نقش و جايگاه هر يك از دستگاهها و نهادهاي دولتي و غير دولتي در عرصه هاي آموزشي، تربيتي، تبليغي، ورزشي، هنري، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و اقتصادي خواهد رسيد،‌تا هر يك به عنوان جزئي از يك مجموعة منظوم در برنامه ساماندهي امور جوانان كشور نقش آفريني كنند كه مي‌توان (مهندسي دورة جواني) هم ناميد.

ما در اينجا مي توانيم تبيين «هندسه» جواني و دنياي جوانان و نيز «مهندسي» دورة جواني را از پيش نيازهاي اصلي برنامة ساماندهي امور جوانان كشور مي‌دانيم و براي تحقق اين پيش نيازها دست نياز به سوي تمامي‌مراكز و مجامع علمي، پژوهشي و تحقيقاتي دانشگاهي و حوزوي دراز كرده و معتقديم اين مهم جز با فعاليت هاي عالمانه،‌محققاني و مشفقانه علما و دانشمندان اين مرز و بوم كه دل در گروه اسلام،‌انقلاب و سربلندي مردم ايران دارند، به سر منزل مقصود نخواهد رسيد.

 

مقدمه

البته شمار فزايندة مطالعات و نشريات مربوط به بيكاري جوانان شاهدي است بر افزايش آگاهي در مورد اهميت اين مسئله كه بيكاري جوانان بيش از همه در شرايط سخت زندگي جوانان بيكار و پيامدهاي اجتماعي و فرهنگي متعدد آن پديده انعكاس يافته است. علائم و شواهد نشان مي‌دهد كه اين مسئله در سال هاي آينده هم ادامه خواهد داشت. انقلاب فني كه در دهه هاي اخير در كشورهاي صنعتي داراي اقتصاد بازار رخ داده است، باعث تغييرات عظيمي‌در سطح و نوع مهارتهاي مورد تقاضاي بازار كار گرديد. بسياري از محققان بر اين عقيده اند كه دير يا زود چنين تغييراتي در كشورهاي در حال توسعه و به ويژه آن دسته از كشورهايي كه از لحاظ اقتصادي مستقيماً با كشورهاي صنعتي در ارتباط هستند نيز تكرار خواهد شد.

هر چند ممكن است ادعا شود كه تكنولوژي هاي نو در دراز مدت باعث افزايش فوق‌العاده در توليدات صنعتي – همراه با افزايش بي سابقه در اوقات فراغت و شرايط بهتر زندگي افراد و جوامع – خواهد شد، اما در اين مطلب نيز شكي وجود ندارد كه اولين تأثير اين تكنولوژي ها اين است كه صدها هزار كارگر را از بازار كار اخراج كرده و جذب نسل جديد را به جهان كار مشكل و مشكل تر مي‌سازد. اين اثرات اوليه انقلاب فني توسط اثر دوراني بحران اقتصادي كه با بي ثبات كردن بازار كار و آشفته ساختن چشم انداز آينده باعث وخامت اوضاع مي‌گردد، تشديد مي‌شود.

متأسفانه به نظر مي‌رسد كه هيچ احتمالي براي تغيير بنيادين اين وضعيت در آينده وجود ندارد. بر عكس، بعضي مطالعات نشان مي‌دهد كه لااقل در كشورهاي در حال توسعه وضع از اين نيز بدتر خواهد شد.